عبدالکریم حسین‌زاده، در دومین مرتبه بررسی درخواست استعفایش از مجلس دوازدهم توانست نظر موافق نمایندگان را جلب کند تا به معاونت امور توسعه روستایی ریاست جمهوری برود. اما چرا این انتصاب و استعفا مهم هستند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، درخواست استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی مجلس دوازدهم برای رفتن به معاونت امور توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر مسعود پزشکیان برای دومین بار در مجلس بررسی و برخلاف بار قبل با رای موافق نمایندگان همراه شد.

انتصاب حسین‌زاده در این سمت از چند جهت اهمیت داشت؛ نخست مساله جوانگرایی و مهم‌تر از آن گشایشی که دولت پزشکیان درباره استفاده از اهل سنت در کابینه خود وعده آن را داده بود. اگرچه برخی انتظار حضور یک وزیر اهل سنت را داشتند اما حضور یک چهره اهل سنت در سطح معاون رییس جمهور نیز خرق عادتی تازه است که در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است.

با این وجود تنها دلیل مورد توجه قرار گرفتن عبدالکریم حسین‌زاده مساله سنی بودن او نیست. مرور مواضع او در دوران نمایندگی مجلس نشان می‌دهد که حسین‌زاده از نظر گرایش‌های سیاسی نیز با وعده‌های مطرح شده از جانب مسعود پزشکیان برای تحقق مطالبات مردمی که به او رای دادند، همخوانی دارد.

عبدالکریم حسین‌زاده کیست و درباره او چه می‌دانیم؟

حسین‌زاده متولد ۱۳۵۹ در شهر نقده و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت تهران دارد. او نماینده مردم نقده و اشنویه -در استان آذربایجان غربی- در مجلس دوازدهم و در مجالس نهم، دهم و دوازدهم عضو کمیسیون عمران بوده است که در مجلس نهم نایب رئیس کمیسیون عمران نیز بوده است. او همچنین در مجالس نهم و دهم رئیس کمیته معماری و شهرسازی کمیسیون عمران نیز بوده است.

گفته می‌شود که حسین زاده از نزدیکان و اقوام جلال جلالی‌زاده، شناخته شده‌ترین سیاستمدار اهل‌سنت ایران، نماینده سابق سنندج در مجلس است. حسین‌زاده همچنین مشاور بنیاد مسکن استان کردستان نیز بوده است.

در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که نام حسین‌زاده به عنوان چهره‌ای با دغدغه‌های اصلاح‌طلبانه مطرح شد. او در این دوره از چهره‌های اصلی فراکسیون امید و نایب رییس این فراکسیون بود و ریاست فراکسیون حقوق شهروندی در این مجلس را برعهده داشت.

حضور حسین‌زاده در مجلس از دوره نهم آغاز شد و در دوره دهم و دوازدهم نیز تکرار شد. حالا او یکی از نمایندگانی است که از بهارستان به پاستور و در جایگاه معاونت رئیس جمهور دولت چهاردهم می‌رود.

حسین‌زاده همواره نقش فعالی در رسیدگی به حقوق زندانیان داشت. او در سال ۱۳۹۳ همراه با «علی مطهری»، «جواد هروی»، «مسعود پزشکیان»، «محمدرضا تابش»، «علیرضا محجوب» و «ایرج عبدی» در تذکر کتبی به وزیر دادگستری خواستار رسیدگی به موضوع ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین شد.

او همچنین در ترکیب ده نفره نمایندگان مجلس دهم بود که در سال ۱۳۹۶ از زندان اوین بازدید کردند. این بازدید به منظور بررسی وضعیت زندانیان بعد از اعتراضات سال ۱۳۹۶ و البته پرونده «خودکشی سینا قنبری» از بازداشت‌شدگان این اعتراضات در زندان صورت گرفت.

او همچنین در مجلس دهم نقش فعالی در اطلاع‌رسانی و پیگیری موارد با رنگ و بوی دفاع از حقوق شهروندی داشت؛ اما اصل کار او به منطقه‌ای مربوط می‌شد که نمایندگی آنجا را برعهده داشت. حسین‌زاده از منطقه‌ای می‌آید که دو قوم کرد و ترک در آن و در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. مخالفان سیاسی‌اش او را متهم به قوم‌گرایی می‌کنند؛ اما بر خلاف ادعای مخالفان سیاسی‌اش، عبدالکریم بر یکپارچگی و لزوم حفاظت از تمامیت ارضی ایران تاکید می‌کند و ایران را متعلق به کرد و لر و بلوچ و عرب و فارس و ترکمن و همه اقوامی می‌داند که درون مرزهای ایران هم‌زیستی می‌کنند.

بار اول چرا استعفا رأی نیاورد؟

مجلس دوازدهم حدود یک ماه پیش وقتی مسعود پزشکیان در اجلاس سالانه سازمان ملل حضور داشت با استعفای حسین زاده مخالفت کرد. دلیل اصلی و اول اینگونه به نظر می‌رسید که بخش قابل توجهی از مجلس هنوز برای ورود یک اهل سنت به کابینه در سطح معاون رییس جمهور آماده نیستند و نمی‌توانند این تغییر را قبول کنند. در کنار این موضوع به نظر می‌رسید طیف نزدیک به قالیباف در این باره به هماهنگی لازم و تصمیمی واحد نرسیده بودند و میزان آرای لازم برای قبول استعفا به دست نیامد.

مساله مهم دیگر اما روحیه حساس مجلس دوازدهم بود که گویا از مراحل رسانه‌ای شدن این انتصاب رنجیده شده بود. برخی از نمایندگان از این که ابتدا خبر انتصاب حسین‌زاده رسانه ای شده و بعد نامه درخواست استعفا در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، ناراحت بودند. این مساله‌ای بود که علیرضا سلیمی و امیرحسین ثابتی نیز به صورت روشن در گفت‌وگوهایی در همان زمان به آن اشاره کردند.

طرح مجدد این مساله گویا با رعایت این حساسیت‌های مجلس دوازدهم در نظر گرفته شد. علاوه بر این ادبیات و نحوه صحبت خود حسین‌زاده و اشاره‌اش به این موضوع که قراری بر رسانه‌ای شدن مساله انتصاب او پیش از بررسی استعفا نبوده، در تغییر این فضا موثر بود.

درخواست عجیب کوچک‌زاده

در کنار اهمیت و تمامی موارد مهم در رای موافق مجلس به استعفای حسین‌زاده، رویه و ادبیات مهدی کوچک‌زاده نماینده شهره به تندروی بود که به عنوان مخالف استعفا پشت تریبون رفت اما در نهایت از نمایندگان خواست به این درخواست رای مثبت بدهند.

موضوعی که وقتی از زبان نماینده‌ای مانند کوچک‌زاده که هم‌قطارانش در مجلس یکپارچه علیه این استعفا بودند مطرح می‌شود، بیش از پیش قابل توجه می‌شود: «اگر من بودم یک کسی را برای مناطق محروم می‌گذاشتم که خودش وابسته به یک منطقه محروم نباشد این یک اصل است دیگر، یک فردی که خودش داروخانه دارد را برای ریاست صنف داروخانه نگذارید. از نظر من اشکالی است که البته جزئی است و من از این جهت مخالف بودم. اما ایشان قول شرف خوردند. البته این، قاعده است و سوگند شرف کفایت نمی‌کند. چون در همین لحظات آخر فهمیدم که ایشان فرزند شهید و نوه شهید است به استعفای ایشان رای خواهم داد. قصد خیانت نبود. رای می‌دهم».

کوچک زاده البته به مساله دلخوری قبلی مجلس هم اشاره و تاکید کرد که «آقای رئیس جمهور اول حکم ندهید بعد استعفا بخواهید برادر کاری نداره که آخه این رعایت قانون حرمت همه ما را حفظ خواهد کرد. وفاق فقط حول قانون قابل شکل گیری است».

او همچنین در نهایت گفت به خاطر ریش سفید او رای موافق بدهند تا دنیا ببیند شیعه و سنی این حرف‌ها را ندارند!

دو شکست در دو روز برای طیف تندروها

در کنار این نطق عجیب کوچک‌زاده، مخالفت نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و سعید جلیلی با این استعفا نشان از یک صف‌بندی در مجلس داشت. این دومین شکست طیف مشهور به تندروها در عرض دو روز بود؛ شکست در مخالفت با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده در روز چهارشنبه و رای مثبت به کلیات بودجه ۱۴۰۴ در روز سه‌شنبه، همان روزی که قرار بود رئیس جمهور برای دفاع از بودجه به مجلس برود، صبح اول وقت سعید جلیلی در اقدامی عجیب به فراکسیون انقلاب رفت تا علیه بودجه صحبت کند؛ صحبت‌هایی که تبلور آن در حواریون جلیلی در هنگام مخالفت با کلیات مشهود بود اما موثر نیفتاد و اولین شکست از دو شکست در دو روز را چشیدند.