انقلاب «آبی»
22 نوامبر 2015
ساعت انتشار مطلب : 13:11 | Print This Post Print This Post
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

عاجل‌ترین راه مقابله با بحران آب در نظرسنجی روزنامه اعتماد از مسوولان عالیرتبه کشور

بارش‌های سیل‌آسا مرهم زخم‌های خشکیدگی نیست و نمی‌تواند ضعف و تشنگی زمین را جبران کند بنابراین هنوز بحران آب به قوت خود باقی است. پدیده گرم شدن زمین که در اثر ازدیاد گازهای گلخانه‌ای به وقوع پیوسته، یخ‌های قطب شمال را ذوب کرده تا به شکل سیل جاری شود. سیلی که نمی‌تواند ذخایر از دست رفته و استفاده شده زیر زمینی را تامین کند. بحران آب آنقدر جدی هست که نیاز به راه‌حل عاجل باشد. در همه سال‌هایی که وقوع این بحران پیش‌بینی و هشدار داده می‌شد؛ بی‌توجه به نزدیک بودن بحران، تا حد امکان شیره جان زمین مکیده شد و امروز برای تشکیل ستاد بحران ناگزیرمان کرد. از بطن صحبت‌های مقامات عالیرتبه کشور در حوزه مدیریت آب به اتفاق یک راه‌حل به عنوان نخستین امر لازم‌الاجرا قابل استنباط است؛ «صرفه‌جویی». صرفه‌جویی در راس برنامه همه حوزه‌ها به عنوان اساسی‌ترین راه دست‌کم برای جلوگیری از شدت گرفتن این بحران محتوم به اجراست. چه در بخش شرب، چه کشاورزی و چه صنعت باید کمبودها تقسیم شود. زیاده‌خواهی‌های گذشته، امروز خود را در سهم‌گیری از کم‌آبی‌ها نشان داده و همه باید بپذیرند سهم‌شان نسبت به دیروز آب رفته است. در کوتاه‌مدت و در سریع‌ترین اقدام، صرفه‌جویی نخستین گام است اما برنامه‌ها به صرفه‌جویی ختم نمی‌شود. لیستی از برنامه‌هایی که اصلاح‌کننده مدیریت اشتباه گذشته است، در دستور کار قرار گرفته یا به زودی قرار خواهد گرفت. اصلاحات ساختاری در کشاورزی، مقابله با زیاده‌خواهی سدسازان و توقف تولد این سازه‌ها، بازسازی شبکه آب شهری و اصلاح مصارف در بخش شرب، نیازمند اقدامات گسترده‌ای است که در برنامه مدیران بخش‌های مربوطه قرار گرفته است. گفت‌وگو با عالیرتبه‌ترین مقامات مسوول در حوزه آب کشور، نمایی از این برنامه‌ها را روشن می‌کند.

همه کم‌مصرف کنیم
وضعیت منابع آبی کشور به‌گونه‌ای است که چاره‌ای جز صرفه‌جویی باقی نمانده است. این صرفه‌جویی نه فقط در بخش کشاورزی بلکه در بخش‌های شرب و صنعتی نیز باید اعمال شود. بخش کشاورزی به عنوان مصرف‌کننده بزرگ آب، قدم‌هایی به سمت صرفه‌جویی را مدت‌هاست برداشته به‌طوری‌که سال گذشته ١٠ میلیارد مترمکعب آب بیشتری نسبت به سال ٩٢ صرفه‌جویی شده است. این اتفاق در سایه چند اقدام همزمان افتاده و برای تداوم صرفه جویی نیازمند پیگیری این برنامه‌ها با شتاب بیشتر هستیم. یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها توسعه کشت گلخانه‌ای است. با کشت محصولاتی که امکان تولید آن به صورت گلخانه‌ای وجود دارد، نه تنها بهره‌وری تولید افزایش می‌یابد بلکه در مقابل تولیدات بالاتری که به دست می‌آید آب کمتری مصرف می‌شود. مطالعات جامعی برای توسعه کشت گلخانه‌ای در دست اجراست و تلاش می‌شود تا با پشتیبانی مناسب، ارایه تسهیلات مورد نیاز، تامین مسائل مربوط به گیاه پزشکی و تولید محصولات سالم به توسعه تولید محصولات کشاورزی کمک کند. البته کاهش میزان مصرف آب تنها به احداث گلخانه بستگی ندارد بلکه روند آماده‌سازی زمین، استفاده از بذرهای مقاوم در مقابل خشکی، استفاده از بذر زودرس نیز می‌تواند به کاهش مصرف آب کمک شایانی کند و لازم است که این مهم با کمک کشاورزان و پشتیبانی دولت به مرحله اجرا درآید. تداوم آبیاری تحت فشار در مزارع و باغاتی که امکان کشت گلخانه‌ای ندارند نیز راه‌حل موازی با موارد مزبور است.
٭وزیرجهاد کشاورزی

نیازمند انقلابی بزرگ هستیم
ایران اکنون از نظر تنش آبی در دنیا، رتبه اول را دارد و این شرایطی بسیار نگران‌کننده است. بنابراین کار از تغییر رویکرد و روش، گذشته و برای مقابله با بحران نیازمند یک انقلاب در نحوه مصرف آب هستیم. البته از حدود یک دهه پیش در این زمینه هشدار داده می‌شد و به ویژه بر حفظ و مراقبت از چرخه هیدورلوژیکی آب تاکید داشتیم. اما طی همین مدت بهترین ذخایر آب‌های زیرزمینی را با سوءمدیریت از دست دادیم و امروز هم که با چنین بحرانی روبه‌رو هستیم، هنوز در بخش‌هایی از جامعه این وضعیت جدی گرفته نمی‌شود. میزان آب مورد استفاده ما در حال حاضر بیش از میزان بارندگی و منابع موجود و در واقع خلاف قوانین طبیعی است. در حالی که همواره باید با نگاهی اکوسیستمی پیوند بین آب سطحی، آب زیرزمینی، مرتع و خاک و جنگل را که چرخه‌ای هماهنگ است، حفظ کنیم. به عبارت دیگر برای داشتن پایداری منابع باید ابتدا حفاظت و سپس مصرف کنیم؛ این همان اصلی است که متاسفانه در توسعه ناپایدار در نظر گرفته نمی‌شود. در زمینه آب اکنون مهم‌ترین اقدام تغییر رفتار در بخش کشاورزی است. چرا که بیشترین مصرف آب در این بخش صورت می‌گیرد. برای اینکه کشاورزان بتوانند برای مدتی طولانی امکان کشت داشته باشند باید خود وارد عمل شوند و با مصرف صحیح و حراست از منابع، امکان بهره‌برداری
طولانی مدت از آب را برای خود فراهم آورند.
نظر به باور این بحران در دولت یازدهم برنامه‌ها و راهبردهای ملی در موضوع آب و محیط زیست سرلوحه قرار گرفته است. در شورای عالی آب برنامه‌های متعددی دیده شده و بخش‌ها نیز هر یک سیاست‌هایی برای مصرف بهینه در دستور کار قرار داده‌اند. از جمله کاهش میزان برداشت، افزایش کنترل و نظارت‌ها، تشکیل گروه‌هایی که این نظارت‌ها را برعهده بگیرند و جلب مشارکت و آموزش مردمی. اما همچنان که تاکید شد توجه بخش کشاورزی به موضوع، مهم‌ترین اقدامات است. همچنین در بخش دام نیز باید اصلاحات جدی در نحوه دامپروری کنونی که به نابودی مراتع و افزایش کانون‌های گرد و غبار منجر شده، صورت گیرد.
٭معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

راهکار سه گانه عاجل
با توجه به اینکه آب‌های تجدید‌پذیر کشور در طول ۵٠ سال گذشته به‌طور باورنکردنی کاهش پیدا کرده و از حدود ١٣٢ میلیارد مترمکعب برآورد دهه ۴٠ شمسی به کمتر از ١٠٠ میلیارد مترمکعب یعنی حدود ٩۵ میلیارد در سال رسیده است و مصارف کشور با فرض برآوردهای اولیه یعنی حدود ١٣٢ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر پیش‌بینی شده نخستین راهکار کاهش شدید مصرف آب در کلیه بخش‌هاست. لازم به ذکر است آخرین برآورد‌های وزارت نیرو از آب‌های تجدیدپذیر زیر زمینی حدود ٣٣ میلیارد مترمکعب در سال بوده در حالی که برداشت از این آب‌ها از طریق چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها چیزی حدود ۵٨ میلیارد مترمکعب گزارش شده است. یعنی سالانه حدود ٢۵ میلیارد مترمکعب در حال حاضر اضافه برداشت صورت می‌گیرد! حال اگر فرض را براین بگذاریم که نباید بیش از توان تجدیدپذیری آب‌های زیرزمینی از آنها برداشت کرد پس باید حدود ٢۵ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی کاهش برداشت داشته باشیم وگرنه شاهد کاهش شدید و روزافزون کمی و کیفی آب‌های زیر زمینی و اتمام آب‌ها، همزمان فرونشست دشت‌ها خواهیم بود که نهایتا منجر به مرگ هیدرولوژیکی خواهد شد. همچنین با کاهش جریان‌های سطحی و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی کیفیت آب‌های موجود نیز به‌شدت کاهش یافته که نهایتا عملکرد آبی را در بخش کشاورزی به‌شدت کاسته است. در نهایت با کاهش کمی و کیفی آب‌ها قیمت‌های تمام شده محصولات کشاورزی با توجه به کاهش عملکردها به‌شدت افزایش پیدا کرده است. با توجه به مسائل فوق سه راهکار اصلی پیشنهاد می‌شود: ١- به هر قیمت باید برداشت و استحصال از آب‌ها کاهش یابد. ٢- بهره‌وری از آب‌هایی که در حال کاهش است با سرمایه‌گذاری به سرعت افزایش یابد و در ضمن نباید ربطی بین بند ١ و ٢ به وجود آورد. ٣- به تبع از بند ١و ٢ سیاست‌های دیگر از قبیل آمایش سرزمین، نوع تولید و بهره‌برداری و اشتغال مولد مد نظر قرار گیرد.
٭‌ مشاور رییس‌جمهور در حوزه مدیریت آب.

آب را باید بازیافت کرد
در شهر تهران ۵٠ قنات وجود داشت که محل تامین آب شهر بود. این قنات‌ها بهترین آب را از کوهپایه‌ها دریافت و به مصارف شرب و کشاورزی می‌رساندند. اما امروز این قنات‌ها تبدیل به فاضلاب شده است. موضوع بازیافت آب اگرچه یکی از راهکارهای قابل تامل و مورد استفاده در دنیاست اما در ایران به این راه‌حل پرداخته نشده است. با بازیافت آب حتی می‌توان فاضلاب را به آب لوله‌کشی نیز بازگرداند ولی این حجم از آب درحال حاضر از دست می‌رود. ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که همواره جزو مناطق خشک جهان بوده است چنانکه در کتیبه‌های بیستون نیز بر این موضوع تاکید شده و داریوش برحذر داشتن کشور از دروغ، خشکسالی و بیگانگان را در این کتیبه مورد تاکید قرار داده است. بنابراین ایران حتی از پیش از میلاد مسیح نیز با خشکسالی و کم آبی مواجه بوده است. اما با وجود این مشکل همیشگی توجه زیادی به مساله مدیریت آب نشده و ملاحظه می‌شود که به ویژه در کلانشهرهای کشور مدیریت آب نتوانسته حتی از پرت قابل توجه آب در شبکه آب شهری جلوگیری کند. از سوی دیگر به واسطه محدودیت‌های عرصه‌های زیست محیطی پراکنش جمعیت در کشور به‌طور مطلوب انجام نشده و بیشترین تجمع جمعیت در یک سوم مساحت کشور صورت گرفته است. برای اینکه فشار بیش از اندازه به منابع آب در این مناطق کاهش یابد، لازم است شرایط برای پراکنش مناسب‌تر جمعیت فراهم شود که مهم‌ترین آن ایجاد اشتغال در مناطقی دیگر از عرصه سرزمین با پتانسیل پذیرش جمعیت، خواهد بود. علاوه بر همه راه‌های پیشنهاد شده جهانی مانند Recycle, Reduce, Reuse یعنی بازگرداندن آب به چرخه استفاده، مراقبت و محافظه منابع واستفاده مجدد باید به عنوان مهم‌ترین اصول پیشنهادی برای رسیدن به پایداری در دستور کار قرار گیرند.
٭ ‌ معاون وزیر راه و شهرسازی

آب به حساب نیامده هم گره‌گشاست
وزارت نیرو در سیاست‌های این دوره خود رشد مصرف آب را در سنوات آتی از محل صرفه‌جویی در مصرف دیده است تا شدت تقاضا را کاهش دهد. یکی از راه‌های این صرفه‌جویی کاهش میزان آب به حساب نیامده است. در طول دو‌سال گذشته توانسته‌ایم در سطح شهرها و روستاها ٣/١ درصد از میزان آب به حساب نیامده را کاهش دهیم. در ظاهر این اقدام به نظر می‌رسد که عدد ٣/١درصد رقم بزرگی نیست اما وقتی در نظر بگیریم در طول سال‌های گذشته به‌طور متوسط سالانه سه درصد رشد مصرف داشته‌ایم، عدد ٣/١ درصد کاهش آب به حساب نیامده عدد قابل‌توجهی می‌شود ضمن آنکه برای همین میزان کاهش باید خیلی از اقدامات صورت گیرد تا نهایتا به چنین کاهشی دست یابیم. روی شیوه‌های قرائت از کنتور، استفاده از کنتورها و روی شیوه‌های تعادل در فشار، برنامه‌های گسترده‌ای را در دستور کار شرکت‌ها قرار داده‌ایم و از همه مهم‌تر که باید روی آن کار کنیم و البته کار زیادی هم می‌طلبد اینکه واقعیت‌های کشور را به سمع و نظر صاحبان آب یعنی مردم برسانیم. این نگاه را باید به تدریج ایجاد کرد که دولت صاحب آب نیست و مالکیت آب را ندارد. باید مردم بدانند که مالک اصلی آب خودشان هستند و دولت فقط کارگزار آب است. اگر آب درست مصرف نشود یا آلوده شود تبعات آن به خود مردم بازمی‌گردد. مردم می‌توانند کارگزاران خود را در حوزه‌های آب و فاضلاب مورد خطاب قرار دهند و اگر نارسایی دیدند سوال، جواب کنند. اما اصل مشکل بدون کمک واهتمام آنها حل نخواهد شد.
٭ قائم مقام وزارت نیرو

اجرای بسته مدیریت تقاضا
بحران آب مشکل اساسی سرزمینی کشور است. این مشکل از سال‌های پیش قابل لمس بود و پیش از آنکه به عنوان مسوول در وزارت جهادکشاورزی مشغول فعالیت شوم، درباره بحرانی که در پیش بود بارها هشدار داده بودم. از نظر من راه‌حل مقابله با بحران آب نیز مدیریت تقاضاست. در گذشته به دلیل دانش اندک در مدیریت آب، زمینه بروز بحران فراهم شد و غالبا عرضه، چگونگی مصرف آب را مدیریت می‌کرد. باید توجه داشته باشیم که دوره سخت‌افزاری، احداث سد و ساختمان‌سازی در حوزه آب کشور سپری شده است و امروز باید حجم فعلی آب را حفاظت کنیم. در این راستا وزارت جهادکشاورزی بسته‌ای برای مدیریت همه‌جانبه تقاضا تهیه کرده است. از جمله اقدامات دیده شده در این بسته آن است که کشت برخی از محصولات مانند برنج در بعضی از مناطق ممنوع شود. ذرت باید در مناطقی با گروه‌های جدید جابه‌جا شده و سورگوم یکی از علوفه‌هایی است که به عنوان جایگزین ذرت در نظر گرفته شده است. همچنین اغلب کشت‌ها باید به صورت نشایی انجام شود یعنی یک تا یک ماه و نیم دیرتر وارد زمین شود. استفاده از روش آبیاری میکرو به‌طور جد در دستور کار قرار گیرد. سبزی و صیفی و محصولات جالیزی تا حد امکان باید در گلخانه کشت شود. یکی از محصولات پرآب چغندرقند است که برای این محصول پیشنهاد شده کاشت به صورت نشا انجام شده و حتی تولید آن در برخی مناطق کشور متوقف شود. در مجموع باید کشاورزی به صورت کشاورزی حفاظتی انجام شود تا منابع در اختیار تا حد امکان مورد حفاظت قرار گیرد.
٭ ‌ معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی

راهکارها همزمان اجرا شود
برای رفع سریع مشکل کم آبی چند راهکار همزمان پیشنهاد می‌شود: حل مشکل آب در کوتاه‌مدت و میان مدت با مشارکت بهره‌برداران و سپردن حکمرانی آب به آنان، تعیین شاخص‌های بهره‌وری از منابع آب و عملیاتی کردن آنها با قبول مشارکت کلیه بخش‌ها و ذی‌نفعان وبرنامه‌ریزی آبی براساس ظرفیت حوضه‌ها، توقف پروژه‌های سد‌سازی در اسرع وقت و تخصیص منابع مالی مربوط به این بخش به مدیریت مصرف در راستای توسعه عمومی و توقف توسعه افقی در بخش کشاورزی، اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های آبریز کشور مدیریت IWRM و حمایت تمام عوامل دولتی و خصوصی در تحقق اهداف مربوطه، توجه و حمایت جدی از پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در کشور، مسدود کردن چاه‌های فاقد پروانه یا تعیین تکلیف آنها، ممنوعیت بارگذاری جدید در طرح‌های توسعه کشاورزی، شهری و صنعتی در مناطقی که محدودیت منابع آب دارند، جلوگیری از خروج آب‌های استان‌های شمالی (گلستان، گیلان، مازندران) و استان خوزستان به دریا. همچنین راهکارهای ضروری در بخش مدیریت مصرف نیز به این قرار پیشنهاد می‌شود: تحویل حجمی آب براساس پیکره‌بندی شبکه‌ها در دشت‌های کشور متناسب با ظرفیت آبی در دشت، واگذاری اختیارات حکمرانی آب به تشکل‌های مردمی در راستای حفاظت و بهره‌برداری مناسب براساس ظرفیت آبی حوضه‌ها، سازماندهی و ساماندهی صاحبان آب وخاک و نظام‌های بهره‌برداری از آب کشاورزی، توسعه روش‌های آبیاری نوین با رویکرد روش‌های میکرو و اصلاح و بهبود روش‌های سطحی آبیاری برای افزایش راندمان آبیاری در محل‌هایی که امکان توسعه و اجرای روش‌های آبیاری نوین وجود ندارد.
٭ معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی

به ۴٠ درصد منابع دست نزنیم
بازنگری نظام تسهیم و تخصیص آب و کاهش مصارف تا ٧٠ میلیارد مترمکعب به گونه‌ای که مصارف آب کشور حداکثر به ۶٠ درصد منابع آب تجدید شونده تقلیل یابد. عملیاتی‌سازی طرح تعادل بخشی شامل ١۵ پروژه برای کاهش برداشت از چاه‌ها به میزان ٢۵ درصد
برداشت فعلی.
اجرای طرح‌های آبرسانی و فاضلاب شهری و روستایی، ساماندهی رودخانه، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مهار آب‌های سطحی مطابق آب قابل برنامه‌ریزی به ویژه اتمام طرح‌های مرزی. برنامه‌ریزی مشارکت‌جویانه از طریق مشارکت فراگیر نهادهای مدنی و تشکل‌های بهره‌برداران در مدیریت آب با رویکرد حکمرانی پایدار آب از جمله تشکیل شورای حوضه‌های آبریز با مشارکت کلیه ذی‌نفعان، ذی‌مدخلان و بهره‌برداران در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت تولید، استحصال، انتقال، توزیع، حفاظت کمی و کیفی، بهره‌برداری و مصرف آب همچنین هماهنگی و تعاملات بین‌بخشی از طریق شورای عالی آب و در نهایت اصلاح ساختار اقتصاد آب به‌طوری‌که آب و فاضلاب کشور به صورت خودگردان
اداره شود.
٭ معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

تشکیل ستاد مدیریت بحران سرزمینی

تشکیل ستاد مدیریت بحران سرزمینی با عضویت سران قوای مجریه، مقننه، قضاییه و با ریاست مقام رهبری برای مدیریت و حل و فصل عاجل بحران آب (ازجنبه کمی و کیفی)، محیط زیست، امنیت غذایی، انرژی و تغییر اقلیم. کاهش مصارف آب به گونه‌ای که مصارف آب کشور حداکثر به ۶٠ درصد منابع آب تجدید شونده تقلیل یابد (حداکثر مصارف آب کشور ٧٠ میلیارد مترمکعب) و همچنین کاهش برداشت از چاه‌های بهره‌برداری برای تعادل‌بخشی آب زیرزمینی به میزان ٢۵ درصد برداشت فعلی. بازنگری نظام تسهیم و تخصیص آب از سه جنبه بخشی، زمانی و مکانی، تسهیم آب بر اساس آینده نگری، ارزش اقتصادی آب به گونه‌ای که درافق ١۴٢٠ سهم شرب، صنعت و کشاورزی به ترتیب ١٠ و ١٠ و۵٠ میلیارد مترمکعب رسیده و تخصیص آب سالانه براین اساس انجام پذیرد. برنامه‌ریزی مشارکت‌جویانه از طریق مشارکت فراگیر نهادهای مدنی، تشکل‌های بهره‌برداران، کلیه ذی‌نفعان، ذی‌مدخلان و بهره‌برداران در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت تولید، استحصال، انتقال، توزیع، حفاظت، بهره‌برداری و مصرف آب با رویکرد حکمرانی پایدار آب. تدوین و اجرایی کردن طرح جامع آمایش سرزمین با تاکید براندرکنش آب، انرژی، غذا وتغییر اقلیم و سایر ملاحظات آمایشی از جنبه ظرفیت محیط زیستی.
٭ معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب

حل بحران آب اقدامی ملی می‌خواهد
مساله آب در سرزمین ایران و برای انسان ایرانی مقوله‌ای تازه و جدید نبوده و تمدن ایرانی با شناخت از محدودیت‌های اقلیم و جغرافیایی از
فراز و نشیب مسیر سخت تاریخ عبور کرده و به قرن حاضر رسیده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است در قرن حاضر با افزایش افسارگسیخته پیشرفت‌های تکنولوژیک، توسعه ناپایدار و کیفیت نامطلوب حکمرانی و نظام اقتصادی غیربهره‌ور، با هزینه‌های زیست‌محیطی بالا، منجر به دست‌درازی به منابع طبیعی و آب و در نتیجه تخریب منابع شده است. پیامدهای عینی این پدیده را می‌توان در خشک شدن پیکره‌های آبی چون تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها از بین رفتن منابع ارزشمند و استراتژیک آب زیرزمینی، بایر شدن زمین‌های کشاورزی و ایجاد اختلال در امنیت غذایی و هزاران مصداق از این‌دست آشکارا دید. به‌طوری‌که قوم ایرانی تاکنون شاید در هیچ برهه‌ای از زمان با بحرانی به این شدت روبه‌رو نشده است. سوال اینجاست که آیا می‌توان همه تقصیرها در بروز این وضعیت بحرانی را بر دوش بخیل شدن طبیعت انداخت و نقش انسان در گذاشتن بار بیش از اندازه بر دوش طبیعت و ایجاد یک پیوند سست و شکننده با طبیعت را نادیده گرفت. بخش آب کشور را تا چه اندازه می‌توان در بروز این شرایط مقصر دانست؟ بخش آب تا چه اندازه متاثر از عوامل، مولفه‌ها و محرک‌های دیگر و سیاست‌ها و تصمیمات اخذ شده بخش‌های دیگر نظام تصمیم‌گیری کشور است. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیمات مهم و تاثیرگذار بر آب، عمدتا خارج از بخش آب گرفته می‌شوند و متاثر از محرک‌های بیرونی و تا حد زیادی غیرقابل پیش‌بینی همچون عوامل جمعیتی، تغییر اقلیم، اقتصاد جهانی، تغییر ارزش‌ها و هنجارهای جامعه، تکنولوژی‌های جدید، قوانین و رسوم و بازارهای مالی هستند. این تحولات بیرونی بر کارآیی و اثربخشی استراتژی‌ها و سیاست‌های اتخاذشده در بخش آب تاثیر می‌گذارند. از این‌رو گفتمان جهانی آب، بحران امروز آب را بیش از آنکه ناشی از کمبود آب بداند، ناشی از حکمرانی نادرست آب می‌داند و لذا ضرورت اصلاح مدیریت آب و فرآیندهای تصمیم‌گیری، پیاده‌سازی تصمیمات، یا به عبارتی حکمرانی آب، مورد وفاق گسترده‌ای در سطوح جهانی است. «حکمرانی آب»، به زبان نهاد همکاری جهانی آب، به طیفی از نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری مربوط می‌شود که برای توسعه و مدیریت منابع آب و عرضه خدمات آبی در سطوح مختلف جامعه وجود دارند. به زبان ساده حکمرانی آب را نظام اخذ و اجرای تصمیمات در حوزه آب می‌گویند. تمرکز حکمرانی بر تنظیم روابط بین سه بخش جامعه، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، بوده و هدف از حکمرانی مطلوب آب، گرایش به خلق فضاهای جدید برای تعامل مناسب‌تر سه رکن اصلی اداره جامعه است. همه این شواهد و دلایل نشان می‌دهد که برای غلبه بر مشکلات و چالش‌های موجود و آینده آب باید کل جامعه از سیاستگذاران گرفته تا قانونگذاران، مدیران، کارشناسان، رسانه‌ها و در پایین‌ترین سطح جوامع محلی درگیر امور مرتبط با آب شوند. بدون تردید چگونگی درگیر کردن کل جامعه با موضوعات مرتبط با آب و «آب» را تبدیل به مساله‌ای عمومی و مشترک کردن، از اقدامات اساسی و مهمی است که باید در سرلوحه اقدام‌های ملی باشد.
از پیامدهای برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی به پدیده فروچاله، فرونشست، تخریب کیفی آب زیرزمینی و پیامدهای جانبی چون سلامت جامعه، فروپاشی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و فروپاشی تمدنی را می‌توان نام برد. فرونشست زمین پدیده‌ای است خزنده و آرام که امنیت تمام زیرساخت‌های کشور مانند راه، راه‌آهن، شریان‌های حیاتی، پل‌ها، فرودگاه‌ها، ساختمان‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را تهدید می‌کند. از دهه ۴٠ با دولتی شدن منابع آب به استناد تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال ١٣۴٧، هرگونه بهره‌برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و با گرفتن پروانه بهره‌برداری از دولت امکان‌پذیر شد. «قانون توزیع عادلانه آب» و «تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه» دو قانون دیگر بودند که در بعد از انقلاب اسلامی تصویب شد. از بررسی سیر قوانین در صد سال اخیر می‌توان به چالش‌های قانونی چون وجود انگیزه برای انجام تخلف و امکان صدور پروانه برای صاحبان چاه‌های غیرمجاز، عدم جامعیت تعریف جرم و مجازات و نیز عدم تناسب بین جرم و مجازات، عدم نیاز به کسب مجوز برای حفر چاه خانگی، فقدان مکانیسم تعادلبخشی به دشت‌های ممنوعه و مواردی از این دست اشاره کرد.
بحث تاثیر تغییر اقلیم بر بخش منابع آب، کشاورزی و بخش‌های مختلف و نقش آن در اقتصاد ملی و ارزش‌افزوده و ضرورت تعیین اولویت‌ها و مباحث پیشگیری قبل از بحران به عنوان یک هدفگذاری و اولویت اصلی ذیل برنامه‌های آمایشی ضروری است.
از سوی دیگر جایگاه اقتصاد آب و سازوکارهای اقتصادی در اصلاح نظام انگیزه‌ها بسیار مهم است. ایجاد بسترهای گفت‌وگو و توافق جمعی و فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ابزارهای انگیزه‌ساز و فاصله گرفتن هنجارها از باورها و ارزش‌های جامعه و عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های فرهنگی جامعه به عنوان موانع اصلی مطرح هستند. در سطح اقتصادی سیاسی جابه‌جایی بزرگ منافع و رانت‌های آبی و در سطح نظام اداری عدم هماهنگی عمودی و افقی باید مورد توجه باشد. توجه صرف به سازوکارهای دستوری و اداری و عدم توجه به سازوکارهای اجتماعی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی موارد دیگری بود که اجرایی شدن تصمیمات را دچار اختلال می‌کند. درک درست و واقعی از جامعه، شناسایی انگیزه‌های مخرب و شناخت ظرفیت‌ها و تجارب جهانی به عنوان محور در ارتباط با تهیه نسخه و چاره‌اندیشی و اینکه نقش مردم به عنوان محور تحولات اجتماعی و تغییر اجتماعی به عنوان مبنای هر تحول در حل مشکلاتی مثل بحران آب است، باید مورد توجه قرار گیرد. بحث اصلی این است که چگونه عمل کنیم تا یک نهضتی ایجاد کنیم که مساله آب دغدغه اصلی همه آحاد جامعه از جمله نمایندگان مجلس شود تا بتوانیم از قدرت و توانمندی مجلس برای یک حرکت جدی در جهت حل این بحران و پیشگیری در گام‌های بعدی استفاده کنیم. آموزش مردم، ارتباط مردم با دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی دستگاه‌های مختلف و ایجاد دغدغه در سطوح بالا و در جامعه مدنی و بخش خصوصی، مباحثی است که باید گسترش پیدا کند. دلایل عمده رخدادهای اشاره شده را می‌توان در سه محور اصلی عدم وجود نگرش سیستمی جامع مبنی بر آمایش سرزمین، سیاستگذاری‌ها و مدیریت ناکارآمد و وضع قوانین ناقص که به دلیل عدم وجود دیدگاه کامل و جامع موجب شرایط نامطلوب گشته، جست‌وجو کرد. البته موضوعات مرتبط با قوانین که الزامات حفاظت از حقوق منابع آب و نیز مردم را به موازات تعیین مسوولیت‌های مجریان قانون و هماهنگی دستگاه‌های مختلف را تعیین می‌کند، بسیار اهمیت دارد. باور و عزم اجرای قانون توسط مجریان و نیز دیگر آحاد جامعه و به عبارتی نگاه عدالت‌محور به منابع و مصارف، باعث ایجاد نگرش سیستمی و سیاستگذاری مناسب خواهد شد. در این راستا می‌توان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
تسریع در اصلاح نواقص قانونی با بهره‌گیری از تجارب گذشته، مدنظر قرار گیرد.
از هرگونه اقدامی که ارایه تسهیلات و همکاری با چاه‌های غیرمجاز به ویژه در دشت‌های فاقد پتانسیل و مواجه با بحران را ایجاد می‌کند، خودداری شود.
اصلاح ساختار سازمانی تیم مسوول حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و تقویت دیدگاه‌ها و عملیات غیرسازه‌ای متناسب با شرایط آبی کشور.
تامین و تخصیص اعتبارات الزام در تعالی‌بخشی و جلوگیری از ادامه روند کنونی به منظور اصلاح روش‌ها و بهینه‌سازی مصارف در تطابق با منابع آب کشور.
همکاری و همراهی مقامات کشوری و لشکری و قوای سه‌گانه با دستگاه‌های مسوول در اجرایی کردن موارد مربوط.
ایجاد نگرش سیستمی جامع مبتنی بر آمایش سرزمین درسیاستگذاری‌های مدیریت منابع آب کشور.
ارایه نقشه راه مدیریت ویژه شرایط مختلف بحران‌های آب‌های زیرزمینی.

منبع:روزنامه اعتماد


نظرات کاربران :

ارسال یک پاسخ

معادله امنیتی *

اطلاعات مطلب
  • ارسال كننده : tahlil با 4779 مطلب ارسالي
  • كد مطلب : 741
  • تعداد ديدگاه هاي به ثبت رسيده : ۰ ديدگاه
آخرین اخبار
تبليغات