نمی‌توان مدعی شد، اثر عوامل نقدینگی، نرخ ارز و انتظارات تورمی از یکدیگر جدا هستند. چراکه تمامی این عوامل بر نرخ تورم کشور اثرگذار خواهند بود.
گروه اقتصاد-رجانیوز: رشد افسارگسیخته تورم می‌تواند معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کند. به همین دلیل، دولت سیزدهم مطابق اولویت بندی های خود، توانسته است با تغییر رویکردها و سیاست‌های پولی و بانکی، قدم مهمی را در کنترل نرخ تورم بردارد. بر همین اساس ۳ عامل حجم واقعی نقدینگی، نرخ ارز و انتظارات تورمی نتوانستند همچون گذشته، در اقتصاد کشور ایفای نقش مخرب داشته باشند.
به گزارش رجانیوز، منتقدان دولت سیزدهم، از همان روزهای اول این دولت، سیاست‌ها و رویکردهای دولت را مورد هجمه قرار داده و از همین طریق نیز سعی‌بر تخریب دولت و فریب اذهان عمومی دارند. با این حال منتقدان اقتصادی دولت، رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز را برخلاف گذر از دوران رکود اقتصادی دهه ۹۰، به عنوان عوامل اصلی تورم شناخته و آن را عجین شده با اقتصاد کشور می‌دانند. اما با این وجود، آیا تمام مشکلات اقتصادی ناشی از این ۲ عامل بوده و دوران گذر از دهه ۹۰، هیچ تاثیری بر وضعیت معیشت و قدرت خرید مردم نداشته است؟
پاسخ واضح است. این افراد جهت تخریب دولت، از زیر سوال بردن گزاره های علمی و ارائه آمار خلاف واقع هم ابائی ندارند. با آغاز فعالیت دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌ها و رویکردهای کلان اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی نیز سرعت گرفت. رشد نقدینگی در سال آخر فعالیت دولت روحانی به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود اما حالا در شهریور سال جاری به کانال ۲۶ درصد بازگشته است. در واقع دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی، توانست پس از ۲ سال فعالیت، نرخ رشد نقدینگی را نزدیک به ۱۴ درصد کاهش دهد.
نقدینگی تنها عامل تورم نیست!
یکی از ادعاهایی که برخی کارشناسان اقتصادی از تورم حاکم بر کشور دارند، رشد نقدینگی است. با این حال اگر نگاهی به متغیرهای پولی و مالی در دولت سیزدهم انداخته شود، سیرکاهش و کنترل رشد نقدینگی جلوه خواهد کرد. بر همین اساس کاهش نقدینگی که عامل تاثیرگذار بر تورم هست، عامل کاهش سایه تورم از اقتصاد کشور خواهد بود.
در همین راستا داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: «نرخ رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۶ درصد بوده که نسبت به پارسال کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. بر این اساس، روند متغیرهای پولی کشور نشان می‌دهد به یاری الهی، نرخ تورم امسال کمتر از سال قبل خواهد بود».
با این حال اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی با استناد به منفی بودن حجم واقعی نقدینگی از سال ۱۳۹۹، عامل اصلی تورم در دوره کنونی را نقدینگی ندانسته و عوامل دیگری همچون افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی را نیز در افزایش تورم موثر می‌دانند. با این حال اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، حجم واقعی نقدینگی که حاصل اختلاف نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است، در ۳ سال گذشته همواره منفی بوده است. در واقع حجم واقعی نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به ترتیب ۸.۴، ۲۷.۴ و ۲۸.۴ درصد کاهش داشته است. در نتیجه از زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون، حجم واقعی نقدینگی بیش از ۵۳ درصد کاهش داشته است.
در همین راستا محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در اظهاراتی، عامل اصلی جهش‌های تورمی را نوسان‌های نرخ ارز معرفی کرد و گفت: «کشوری که تورم ۴۵ درصدی دارد و رشد نقدینگی آن حدود ۳۰ درصد است، یعنی در واقع پول حقیقی و رشد آن در کشور منفی است. متأسفانه دائماً برخی می‌گویند «نقدینگی اضافه‌برداشت بانک‌ها در حال افزایش است» و بلافاصله نتیجه می‌گیرند «تورم لجام‌گسیخته در انتظار کشور خواهد بود»، این در حالی است که نرخ پول حقیقی کاهش یافته و به طور مشخص دلیل تورم این نبوده، بلکه انتظارات تورمی علت تورم بوده است.»
بر همین اساس عامل رشد نرخ تورم تنها حجم واقعی نقدینگی نبوده و عوامل دیگری همچون نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز بر آن اثرگذار خواهد بود.
تاثیر نرخ ارز بر تورم
بررسی روند تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، نرخ ارز توانسته است اثر مستقیمی بر تورم کالاها و خدمات داشته و در کوتاه‌مدت نیز به شکل آشکاری بر قیمت تمام شده محصولات پرمصرف مردم اثرگذار باشد. بر همین اساس نمی‌توان نقدینگی را تنها عامل اصلی تورم معرفی کرد. در واقع نرخ ارز می‌تواند به دلایل دیگری همچون کسری تجارت خارجی، در دسترس نبودن ارز با کیفیت برای مبادلات اقتصادی، اثر واقعی تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی، افزایش یافته و موجب افزایش تورم نیز گردد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علت اصلی اثرگذاری بالای نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات، وابستگی قابل توجه کشور به تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از طریق واردات است. همین امر موجب شده است، در هر شرایطی برای تامین نیازهای ضروری کشور، دولت اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز کرده و منجر به وارد شدن فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور شود.
با این حال اما بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص ماهانه تورم از ابتدای امسال نزدیک به ۲ درصد بوده و قیمت‌ها در بازار مسکن و خودرو نیز ثابت و در مواردی کاهش‌های قابل ملاحظه‌ای را از خود بروز داده‌اند.
مدیریت تورم با ۳ عامل
تفاوت میان نقدینگی و نرخ ارز در اثرگذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده است. اگر سیاست‌گذار برنامه‌های اقتصادی تنها در مسیر کاهش نقدینگی قدم بردارد و برنامه‌ای در خصوص کنترل نرخ ارز نداشته باشد، اثرات تورمی بروز خواهند کرد. از طرفی کنترل نرخ ارز بدون برنامه‌ریزی در ایجاد نقدینگی، نمی‌تواند موجب کاهش تورم شود.
بر همین اساس نمی‌توان مدعی شد، اثر عوامل نقدینگی، نرخ ارز و انتظارات تورمی از یکدیگر جدا هستند. چراکه تمامی این عوامل بر نرخ تورم کشور اثرگذار خواهند بود. نرخ ارز و انتظارات تورمی عواملی به هم مرتبط در مدیریت تورم بوده و پازل مهار تورم با توجه به تمامی این عوامل، تکمیل خواهد شد.
دولت سیزدهم منجی اقتصاد کشور
یکی از عواملی که موجب بروز تورم می‌شد، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. ارز ترجیحی که پیامدهایی همچون قاچاق گسترده، توزیع رانت و اتلاف بیت‌المال را به همراه داشت، از مهمترین عوامل بروز تورم شناخته می‌شود. با این حال اما دولت سیزدهم در راستای کنترل بازار و تورم، آن را حذف کرد.
همچنین دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر اتخاذ سیاست‌های انقباضی، افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها، تقویت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر توانست، اثرات مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی شود. تداوم این موضوع و تشدید سیاست‌های کنترلی در بخش پایه پولی، ثمرات خوبی را به همراه خواهند داشت.
همچنین دولت سیزدهم در بحث ارز توانست، زمینه الزامات تثبیت نرخ ارز را پیاده‌سازی کرده و از طریق آزادسازی منابع بلوکه شده، افزایش فروش نفت، مثبت بودن تراز تجاری، عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس، ظرفیت خوبی برای کاهش اثر ارزهای بین‌المللی فراهم کرده و مسیر جدیدی برای اقتصاد کشور ترسیم شود.
نظرات کاربران :
ارسال یک پاسخ
