دولت بهار/ با نزدیک شدن به موعد برگزاری دادگاه حمید بقایی، گمانه زنی ها درباره احتمال حضور دکتر محمود احمدی نژاد به همراه تعدادی از مسئولان دولت های نهم و دهم در این دادگاه قوت گرفته است. ناگفته پیداست که حضور احتمالی رئیس جمهور سابق در دادگاه علنی حمید بقایی تا چه اندازه بازتاب های سیاسی و رسانه ای خواهد داشت.

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود با اشاره به همین مساله خاطرنشان کرده که محمود احمدی نژاد «رفیق» خود را تنها نمی گذارد. خبرنگار باشگاه خبرنگاران هم در گفت و گو با علی اکبر جوانفکر به واکاوی هدف رئیس جمهور سابق از حضور احتمالی در دادگاه حمید بقایی پرداخته است. علی اکبر جوانفکر گفته است: «هدف دکتر احمدی نژاد مانند هر شخص دیگری برای حضور در یک دادگاه علنی، کسب اطلاع از روند دادگاه است.»

علنی بودن دادگاه بر اساس قانون مساله ای است که علی اکبر جوانفکر و پیش از او سیدعادل حیدری وکیل دکتر احمدی نژاد مشخصا آن را یادآور شده اند.

بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۳۵۲ آیین دادرسی کیفری، اصل بر برگزاری علنی کلیه دادگاه هاست. اصل ۱۶۵ قانون اساسی در این باره می گوید: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

این در حالی است که به گفته بهرام بهرامی، قاضی سابق دادگاه انقلاب اسلامی ۹۹ درصد از دادگاه ها به صورت غیر علنی برگزار می شود. او در گفت و گو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه قضات زیر بار علنی بودن دادگاه ها نمی روند، خاطرنشان می کند: «بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی، دادگاههایی که منافی عفت و نظم عمومی مرتبط باشد، باید به صورت غیر علنی برگزار شود اما به طور کلی دادگاه ها زیر بار علنی بودن نرفته و نمی روند.»

او می افزاید: «علنی بودن دادگاه از هر نظر به نفع طرفین دعوا و عدالت و دستگاه قضا است. حتی غیرعلنی بودن روند رسیدگی در دادسراها در بسیاری از موارد به ضرر دستگاه قضا و طرفین دعوا منجر است در حالی که اگر مراحل دادرسی در دادسراها هم علنی برگزار شود میزان دقت قاضی افزایش می یابد و حقوق طرفین دعوا بیشتر رعایت می شود.»

آقای بهرامی در عین حال علت علنی برگزار نشدن ۹۹ درصد از دادگاه ها را «کمبود فضای لازم برای حضور مدعوین» می داند و تاکید می کند در محل برگزاری دادگاه حتی برای منشی جای کافی وجود ندارد.

مصطفی رفیعیان وکیل پایه یک دادگستری در این باره، می گوید: «نقص صریح ۱۶۵ قانون اساسی به وضوح هر روز در دادگاه ها مشاهده می شود به نحوی که حتی قضات در دادگاه های علنی مانع از حضور شهروندان می شوند و به غیر از طرفین دعوا، سایر شهروندان را بیرون می کنند. اینکه گفته می شود مکان دادگاه کوچک است و جایی برای علنی بودن دادگاه نیست، نمی تواند علت باشد چون حداقل ۲۰ نفر در هر دادگاه می توانند حضور داشته باشند.»

بدیهی است که ۹۹ درصد از دادگاه ها و پرونده های حقوقی و کیفری نمی تواند منافی عفت و مخل نظم عمومی و امنیت کشور باشد. کاملا روشن است که کمبود جا برای حضار هم به هیچ وجه عامل اصلی در غیرعلنی برگزار شدن جلسات دادگاه نیست و به این حال و روز افتادن اصل ۱۶۵ قانون اساسی بیش از هر چیز از نحوه تفسیر قوه قضائیه از اختیار محوله توسط قانون گذار برای تشخیص موارد مخل امنیت و عفت عمومی ناشی می شود.

اما حتی در معدود مواردی که دادگاه به صورت علنی برگزار شده، فقط تعداد محدودی از خبرنگاران اجازه حضور در دادگاه را پیدا کرده اند و شهروندان عادی با وجود تصریح قانون اساسی بر حق آن ها، موفقیتی برای حضور در دادگاه پیدا نکرده اند. در برخی موارد هم مشاهده شده که خبرنگاران بویژه رسانه ملی مکلف به انعکاس اخبار دادگاه علنی مطابق با نظر و استاندارد تعیین شده توسط دادگاه شده اند.

سرنوشت تلخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی ایرانیان شاید از دادگاه حمید بقایی هم مهمتر باشد. در شرایطی که قانون اساسی صراحتا برگزاری علنی جلسات دادگاه ها را «رویه» و جلسات غیر علنی را «استثناء» می داند، مساله کاملا معکوس شده و برگزاری دادگاه های علنی به «استثناء» و غیر علنی بودن جلسات به «رویه» تبدیل شده است و هیچ کس هم از نقض قانون اساسی اظهار نگرانی نمی کند.

بی گمان یکی از اهداف قانون اساسی برای اصرار بر علنی برگزار شدن دادگاه، تحقق نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی است تا مبادا قضات از آیین دادرسی کیفری تخطی کنند. در عین حال قضات می توانند با تکیه بر افکار عمومی بر فشارهای احتمالی محافل خاص برای تاثیرگذاری در روند دادگاه فائق آیند.

حمید بقایی طی هفته های اخیر بارها و بارها خواستار برگزاری علنی دادگاه با حضور همه رسانه ها به جز صدا و سیما شده است. برای اینکه معلوم شود هنگام رسیدگی به پرونده حمید بقایی، محمود احمدی نژاد در کدام سوی درهای دادگاه حضور خواهد داشت، باید تا ۲۵ مهر صبر کرد. با وجود اینکه حضور محمود احمدی نژاد در دادگاه حمید بقایی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد اما محافل خاص نتوانسته اند بر نگرانی شان از این تصمیم سرپوش بگذارند. آنچه مسلم است اینکه «داخل دادگاه» یا «پشت درهای بسته» برای محمود احمدی نژاد تفاوتی ندارد. این، قوه قضائیه است که باید بین دو گزینه انتخاب کند.