یکی از تعابیری که وزیر پیشنهادی بارها تکرار کرده "تله درآمد متوسط" است و این گونه توضیح داده: اقتصاد ما در «تله درآمد متوسط» افتاده است. درحال حاضر ما کشوری با درآمد سرانه متوسط هستیم. رشد بالای کشورهای در حال توسعه را نداریم و نرخ رشد اقتصادی ما شبیه کشورهای توسعه‌یافته است. در نتیجه فاصلۀ ما با این کشورها حفظ شده و از کشورهای در حال توسعه در حال عقب ماندن هستیم. اگر بخواهیم با همین رویه ادامه دهیم و تغییر پارادایم سیاست‌گذاری اقتصادی نداشته باشیم، در همین وضعیت درآمد متوسط خواهیم ماند و حتی رو به پایین‌تر نیز حرکت خواهیم کرد.   برای اینکه از این وضعیت خارج شویم، باید در لایه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، ‌سیاسی و ‌سیاست خارجی، تصمیمات متفاوتی از گذشته را بگیریم.

    عصر ایران؛ مهرداد خدیر- معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در روز نودم پس از محروم شدن دولت از وزیر سابق- عبدالناصر همتی- پیام روشن و امیدوار کننده‌ای دارد.

   روز ۹۰ در اینجا حکم همان دقیقۀ ۹۰ به مثابۀ آخرین فرصت را دارد و از زبان خانم سخن‌گو هم دربارۀ استیضاح های دیگر شنیدیم که امیدواریم از استیضاح وزیر قبلی درس گرفته باشیم.

    سخنی که این گونه تفسیر شد که هر استیضاحی که به جریان افتد دست‌کم چهار ماه کار آن وزارتخانه را مختل خواهد کرد. دو هفته به خاطر تب و تاب آن و این که وزیر می‌ماند یا نه و سه ماه هم ادارۀ وزارتخانه با سرپرست و دو هفته هم بعد از تأیید وزیر جدید.

۱۲ اسفند ۱۴۰۳ قبل از شروع مذاکرات ایران و آمریکا و در التهابات دلار که در واقع به خاطر تصور منتفی شدن مذاکرات و تهدید جنگ بود نه سیاست های ارزی بانک مرکزی که آن هم زیر نظر وزارت اقتصاد نیست  و درست شب عید که اوج پرداخت های دولت است همتی را انداختند و اگر رییس جمهور بلافاصله وزیر جای‌گزین را معرفی می‌کرد به این معنی بود که انگار خود به این تغییر راضی است و قبول دارد افزایش قیمت دلار به خاطر وزیر اقتصاد بوده حال آن که دیدیم تا مذاکرات شروع شد روند کاهشی گرفت و حالا هم هر وقت روزنۀ امیدی گشوده می‌شود کمی پایین می‌آید و تا گره می‌افتد دوباره بالا می رود و ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و اگرچه مرحوم رییس جمهور سابق می‌گفت اقتصاد را به برجام گره نزده‌ایم واقعیت بازار اما از این گره خوردن حکایت می‌کند.

  اگر زودتر معرفی شده بود بعید نبود سراغ وزیر نیرو هم بروند و به جای جست‌و‌جوی دلایل زیرساختی خاموشی‌ها و ناترازی در آب و برق بخواهند کاسه‌کوزه‌ها را بر سر او بشکنند.

  با این اوصاف معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در واپسین مهلت قانونی شاید مجلسیان را از صرافت ادامۀ این روند و سودای تکرار آن بیندازد هر چند به خاطر این که  مجلس نقش سابق را ندارد و چند شورای عالی به جای آن تصمیم می‌گیرند و عملا قانون گذاری می‌کنند همین گیر دادن به وزیران در قالب طرح سؤال و کارت زرد و تهدید به استیضاح برای آنان باقی مانده است.

  جدای روز ۹۰ یا دقیقۀ ۹۰ تغییر نکردن گزینۀ پیشنهادی هم از عزم دولت در ادامۀ مسیر و استفاده از نخبگان حکایت می‌کند.

   وقتی مجلس چهارم به محسن نوربخش رأی نداد هاشمی رفسنجانی به مرتضی محمد‌خان تن داد. هر قدر اولی تکنوکرات بود دومی بوروکرات بود. به این معنی که به جای نگاه تحولی و فن سالارانه در روابط اداری محدود می‌شوند. با حسن روحانی هم آن کار را تکرار کردند و او هم همان کار را انجام داد. کرباسیان را از وزارت اقتصاد انداختند و او از سازمان برنامه و بودجه فرهاد دژپسند را آورد که یک بوروکرات بود نه تکنوکرات.

  مسعود پزشکیان اما به جای عبدالناصر همتی که وزیر در حد رییس جمهوری بود نه از دانشگاه امام صادق وزیر معرفی کرده چون دولت مرحوم رییسی از این ظرفیت به غایت بهره برده بود و نه از میان بوروکرات‌ها و مدیران محافظه کار کسی را معرفی کرده و سراغ گزینه‌ای رفته که یادآور ویژگی‌های دکتر محسن نوربخش است.

   می‌توان حدس زد برخی نمایندگان مجلس که چندان هم از اقتصاد سر در نمی‌آورند بر وزیر پیشنهادی خرده بگیرند که به مکتب شیکاگو تعلق دارد و شعار اقتصاد مقاومتی سر دهند ولی آقای مدنی‌زاده برای خود ایده و نظر دارد و شاید تنها نقدی که بتوان بر او وارد دانست وجه غالب علمی و تئوریک او باشد در حالی که اقتصاد ایران گرفتار موضوعاتی است که همه اقتصادی نیست و بخشی در نوع دیپلماسی و مواجهه و دخالت نهادها ریشه دارد.

 کافی است اشاره شود مطابق قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود ولی بخش قابل توجهی از اقتصاد ما نه دولتی است نه خصوصی و نه تعاونی و انواع دیگری هم اضافه و ابداع شده از جمله خصولتی ( ترکیبی از خصوصی و دولتی)، عمومی ( مثل شهرداری‌ها) و نهادی یا حکومتی غیر دولتی  و مانند اینها.

  در دهۀ ۷۰ خبرنگار سلام در اولین پرسش از محسن رفیق‌دوست رییس وقت بنیاد مستضعفان پرسید مطابق قانون اساسی اقتصاد ما سه بخش دارد: دولتی و خصوصی و تعاونی. بنیاد به عنوان نهاد مهم و بزرگ اقتصادی ذیل کدام یک از این سه تعریف می شود و او پاسخ داد: هیچ کدام!

   تازه آن موقع هنوز تحریم‌ها به این گستردگی شروع نشده بود و گرفتار معجزه هزارۀ سوم نشده بودیم و دوران خالص سازی را هم تجربه نکرده بودیم و منافع کلانی با کسب و کار تحریم گره نخورده بود.

   با این حساب بخش قابل توجهی از اقتصاد از دایرۀ دولت بیرون است چه رسد به وزارت اقتصاد و تنها نکته‌ای که دست وزیر جدید را باز می‌گذارد این است که برای تصمیمات مهم نیاز به تصویب مجلس و سر و کله زدن با نمایندگانی با دید خرد و محلی ندارد و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب می‌کنند!

   تا اینجا همین که یک نخبۀ متولد ۱۳۶۱ و در واپسین روز مهلت معرفی شده و گزینه اولیه را تغییر نداده نشان دهندۀ آن است که پزشکیان امیتاز نداده و رأی هم ندهند دوباره سه ماه وزارتخانه با سرپرست اداره خواهد شد و هر قدر دست نمایندگان به وزیر می‌رسد و می‌توانند شمشیر داموکلس سؤال و استیضاح را بالای سر او بگیرند دست‌شان از سرپرست کوتاه است و رأی ندادن نقض غرض خواهد بود.

  از دکتر محسن نوربخش یاد شد که تنها سه سال از رییس جمهور پزشکیان بزرگ‌تر بود و همین حالا نه وزیر که می‌توانست رییس جمهوری باشد اما در نوروز ۸۲ که همه سرگرم حملۀ آمریکا به عراق بودند در ۵۲ سالگی درگذشت.

  از او به عنوان مردی برای تمام فصول یاد می‌شد چرا که جز آن سه سال ۶۵ تا ۶۸ که بانک مرکزی به دست نیروهای انجمن اسلامی افتاد و نوربخش به دانشگاه (شهید بهشتی) بازگشت در باقی سال‌ها یا رییس کل بانک مرکزی بود یا وزیر اقتصاد و مدتی هم نمایندۀ مؤثر مجلس.

  در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» که مجموعۀ چند مصاحبۀ بسیار خواندنی با چند چهرۀ شاخص مؤثر در اقتصاد بعد از انقلاب است و از جمله همین مرحوم نوربخش و مرحوم مهندس سحابی است (که این روزها سالگرد درگذشت او و کوچ مظلومانه دختر نازنیینش – هاله– است) مصاحبه کننده و گردآورنده (بهمن احمدی امویی) در توصیف محسن نوربخش نوشته: تنها اقتصاددان حزب‌اللهی و تنها حزب‌اللهی اقتصاددان چون حزب اللهی اقتصاددان نمی‌شود و اقتصاددان حزب‌اللهی!  البته با تعریف امروزی حزب اللهی نبود و یک مدیر تکنوکرات به حساب می آمد.

    مراد از آن تعبیر اما این بود که اصول اقتصاد علمی است و ایدیولوژی‌پذیر نیست و آدم‌های ایدیولوگ هم زیر بار منفعت محوری وسود طلبی اقتصاد نمی‌روند. این گزاره را البته دکتر فرشاد مؤمنی که هم نگاه اقتصادی دارد و هم ایدیولوژیک قبول ندارند و ایضا کسانی که مرحوم رییسی از دانشگاه امام صادق پیدا می کرد ولی به نظر می رسد اگر مجلس به مدنی زاده رأی اعتماد دهد و احمدی امویی بخواهد دربارۀ او بنویسد همان صفت نوربخش را برای وزیر جدید هم به کار ببرد.

  وزیری که دو سال بعد از قصد مرحوم رجایی برای معرفی مرحوم نوربخش در دولت خود به عنوان نخست‌وزیر به دنیا آمده و وقتی نوربخش از دنیا رفته تنها ۲۱ سال داشته و قاعدتا خاطرۀ مستقیمی از او ندارد.

  به نظر می رسد این بار آقای قالیباف فضای مجلس را کنترل کند و مردم گرفتار در غم نان و معیشت و واقف شده به تأثیر دیپلماسی بر اقتصاد و قیمت دلار هم حوصلۀ شعارهای نمایندگانی را ندارند که غالبا اطلاعات درخور اقتصادی ندارند و با آرای حداقلی به پارلمان راه یافته اند و دغدغه هاشان کلان نیست و اگر شخصی نباشد درباره حوزۀ انتخابیه است.

  یک نمایندۀ مجلس جایی گفته بود وزیر نیرو را به کمیسیون دعوت کرده بودند تا چشم انداز ناترازی ها و وضعیت آب و برق و دربارۀ اولی موجودی سدها و دومی هم میزان تاب‌آوری شبکه توضیح دهد اما عملا کل جلسه به مطالبات نمایندگان درباره وضعیت محل خودشان گذشت و وزیر هم ناچار شد به آنها پاسخ دهد چون به جریان افتادن استیضاح یا ماندن و رفتن به آرای امثال اینها بستگی دارد!

• یکی از تعابیری که وزیر پیشنهادی بارها تکرار کرده "تله درآمد متوسط" است و توضیح آن از زبان خود او:

   

  * اقتصاد ما در «تله درآمد متوسط» افتاده است. درحال حاضر ما کشوری با درآمد سرانه متوسط هستیم. رشد بالای کشورهای در حال توسعه را نداریم و نرخ رشد اقتصادی ما شبیه کشورهای توسعه‌یافته است. در نتیجه فاصلۀ ما با این کشورها حفظ شده و از کشورهای در حال توسعه در حال عقب ماندن هستیم. اگر بخواهیم با همین رویه ادامه دهیم و تغییر پارادایم سیاست‌گذاری اقتصادی نداشته باشیم، در همین وضعیت درآمد متوسط خواهیم ماند و حتی رو به پایین‌تر نیز حرکت خواهیم کرد.

    برای اینکه از این وضعیت خارج شویم، باید در لایه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، ‌سیاسی و ‌سیاست خارجی، تصمیمات متفاوتی از گذشته را بگیریم. مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و پنجره فرصت‌ها برای کشور وجود دارد که می‌تواند ما را از این وضعیت درآمد متوسط خارج کند. طبیعی است که در صورت استفاده از این ظرفیت‌ها و ایجاد تغییر در رویکردهای پیشین، رشد اقتصادی می تواند افزایش یابد. جدای مباحث خارج از حوزه اقتصاد در لایه اقتصادی ما سه رویکرد اصلی را در طی چند دهه گذشته در عمل پیاده کرده‌ایم که نتیجه آن این رشد پایین و درآمد سرانه متوسط شده است:

    ۱. تصدی‌گری و مداخلات بیش از حد دولتی در حوزه اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی
    ۲. اتخاذ رویکرد جایگزینی واردات در مقابل نگاه توسعه صادرات
    ۳. حمایت‌های نهاد محور در مقابل حمایت‌های هدفمند از مصرف‌کننده