محمود جامساز، اقتصاددان با بیان اینکه مقدار ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه صادرات بطور میانگین روزانه محل تردید است گفت: بیش برآورد درآمد‌های نفتی که به معنای وقوع کسری منابع ارزی است بر درآمد‌های ریالی نیز تأثیرگذار بوده و بر حجم کسر بودجه‌می افزاید و بدهی دولت به نظام بانکی کشور را افزایش میدهد که منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

محمود جامساز، اقتصاددان با بیان اینکه مقدار ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه صادرات بطور میانگین روزانه محل تردیداست گفت: بیش برآورد درآمد‌های نفتی که به معنای وقوع کسری منابع ارزی است بر درآمد‌های ریالی نیز تأثیرگذار بوده و بر حجم کسر بودجه‌می افزاید و بدهی دولت به نظام بانکی کشور را افزایش میدهد که منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد.

محمود جامساز، اقتصاددان، درباره چالش‌های تورمی‌ بودجه به «انتخاب» گفت: بودجه‌های سالیانه همواره به سبب ناسازگاری‌های درونی چالش برانگیز بوده اند، زیرا کسری‌های پنهانی در خود داشته که منشاء بروز و ظهور تورم‌ در کشور بوده و سطح رفاه و توان تأمین معیشت اکثریت جامعه را به شدت به تحلیل برده است.

او افزود: بودجه سال جاری نیز با همین ناسازگاری‌های درونی بین منابع و مصارف به تصویب رسیده است. افزایش سهم خواهی نهاد‌های دولتی از یک سو و نهاد‌های غیر دولتی از دیگر سو، فارغ از ظرفیت منابع در دسترس، از عوامل اصلی ناترازی پنهان بودجه است که خود را طی سال در عملکرد دولت نشان می دهد. زیرا بخش مصارف در بودجه انعطاف پذیر نیست و باید هزینه‌های تحمیلی پرداخت شوند، اما تحقق منابع همواره با چالش روبروست و مشخص نیست چه مقدار وصول خواهد شد، بویژه وجوه حاصل از نفت و گاز و‌سایر منابع طبیعی که تابع تحولات و شرایط جهانی است.

جامساز گفت: پس از خروج ترامپ از برجام و وضع تحریم‌های حداکثری، اتفاقات پاییز و ادامه مناقشات با جهان غرب، پیش بینی تحصیل منابع نفت و گاز و سایر منابع طبیعی برآوردی در بودجه را با خطای فاحش روبرو کرده است. ضمن آنکه توان استحصال نفت و گاز طی سال‌ها بسبب مدیریت نا موجه و از دست دادن امکانات مالی و فنی، مرمت و روزآمد کردن چاه‌ها، بشدت کاهش یافته، و لذا مقدار ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه صادرات بطور میانگین روزانه محل تردید است.

او ادامه داد: بدیهی است بیش برآورد درآمد‌های نفتی که به معنای وقوع کسری منابع ارزی است بر درآمد‌های ریالی نیز تأثیرگذار بوده و بر حجم کسر بودجه‌ می افزاید؛ و بدهی دولت به نظام بانکی کشور را افزایش میدهد که منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد و بر نابسامانی و بی ثباتی اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد افزود و جایگاه اعتباری اقتصاد کشور را در عرصه جهانی بیش از پیش تنزل خواهد داد.

جامساز افزود: بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، ایران با دارا بودن منابع طبیعی به ارزش ۳۲/۲ تریلیون دلار در ردیف پنجم پس از کشور‌های روسیه، آمریکا، عربستان سعودی و کانادا قرار دارد، اما با این وصف شوربختانه بر طبق ارزیابی بنیاد هریتج در بد‌ترین وضعیت اقتصادی در میان ۱۷۷ کشور جهان بعد از کشور‌های کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمباووه، بوروندی و اریتره قرار گرفته است؛ و دارای کم ارزش‌ترین پول دنیا بر اساس گزارش بانک جهانی است.

جامساز گفت: در حالیکه آقایان از پیشرفت‌های اقتصادی کشور سخن میگویند، حجم واقعی تولید ناخالص داخلی ما در ۲۰ سال اخیر ۳۰ درصد کاهش یافته و نرخ تورم بویژه تورم در مواد غذائی و نیاز‌های مبرم وارد مراحل خطرناکی شده که مهمترین اثر ملموس آن توزیع فقر است. دولت‌ها همواره مایلند نرخ تورم ضمنی را اعلام کنند و از افشای نرخ‌های ترکیبی احتراز میکنند. در حالیکه تورم ضمنی در حدود ۵۰ درصد اعلام میشود، اما تورم در مورد اقلام نیاز‌های مبرم بویژه سبد معیشت جامعه چندین برابر نرخ اعلامی است. به همین دلیل ارزش پول ملی سقوط کرده، زیرا تورم با کاهش قدرت خرید واحد پولی همراه است.

او گفت: علل متعددی را می توان در بروز و ظهور وضعیت اسفبار کنونی کشور بالقوه ثروتمند ما بر شمرد که مهمترین آن ساختار بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی است. کشوری که رانت جایگزین قانون شود نتیجه اش فساد و تبعیض و تباهی است

جامساز گفت: شارل دو منتسکیو فساد در جامعه را بر دو قسم میداند. یکی آنکه مردم قوانین را رعایت نمیکنند که به اعتقاد وی این درد چاره ساز است و دوم آنکه قوانین مردم را فاسد میکنند که این درد درمانی ندارد، زیرا درد ناشی از خود درمان است.

او گفت: سوگمندانه بلای اقتصاد ما فسادی است که در بستر معیوب اقتصاد دولتی سیاسی شکل گرفته و در همه ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز ریشه دوانده. مهار تورم، رشد تولید، ایجاد اشتغال، تأمین مسکن، زائل سازی فقر، رفاه بخشی به آحاد جامعه و پاسخ به مطالبات انباشته و فروخوردهٔ جامعه در بعد داخلی جز از طریق تغییر و‌ تحول ساختاری در اقتصاد متشکل از بخش‌های مالی و پولی و ارزی، کاستن از دخالت‌های نامطلوب دولت در اقتصاد و مبارزه بی امان با فساد و‌تبعیض امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در حوزهٔ سیاست خارجی نیز برقراری روابط و مناسبات دیپلماتیک مطلوب با شرق و غرب مبتنی بر حفظ و احترام بمصالح و‌منافع متقابل از ملزومات سامان دهی باقتصاد و بسط تجارت خارجی و ورود به مسیر توسعه همه جانبه و پایدار است. اتکاء به شرق و دوری از غرب قطعا منافع کشور را به سبب برتری فاحش قدرت اقتصادی چین و روسیه به خطر خواهد انداخت.