وزیر امورخارجه ایران در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: چنانچه باردیگر شورا تعلل ورزد، به منزله یک نسل عقبگرد در چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود.
وزیر امورخارجه ایران در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: چنانچه باردیگر شورا تعلل ورزد، به منزله یک نسل عقبگرد در چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود.
به گزارش «انتخاب»، متن کامل صحبت‌های ظریف به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس،
مایلم سخنرانی خود را با همان عباراتی آغاز کنم که نخست وزیر مصدق ۵۹ سال پیش در این شورا به کار برد. «شورای امنیت تأسیس شد تا ملل بزرگ و کوچک بهطور یکسان بتوانند دور یک میز بنشینند و برای حفظ صلح مطابق با اهداف و اصول ملل متحد همکاری کنند. شورا نمی‌تواند وظیفه خطیر خود را انجام دهد … مگر اینکه قدرت‌های بزرگ به اصولی که شورا برای محقق کردن آنها ایجاد شده احترام بگذارند.»
دو سال بعد، وی در کودتای سیا برکنار شد.
آقای رئیس،
چنانچه باردیگر شورا تعلل ورزد، به منزله یک نسل عقبگرد در چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود.
همه ما طی سال‌های گذشته شاهد بودهایم که چگونه یکجانبه‌گرایی بدخواهانه ایالات متحده بهصورت هدفمند به نهادها و همکاری‌های بینالمللی هجمه کرده است. تلاش موازی برای جایگزین کردن حقوق داخلی ایالات متحده با حقوق بین‌الملل، مستقیماً صلح و امنیت جهانی را خدشهدار کرده است.
متأسفانه، خودکامگی است که این بی‌پروایی را ایجاد و ترغیب کرده است.
در واقع، خودکامگی دلیل ریشهای نشست امروز است.
از ۸ مه ۲۰۱۸ به بعد، ایران و سایر اعضای جامعه بینالمللی، شاهد بودهاند که دولت ایالات متحده –که از جمله بانیان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود- بهطور مداوم قطعنامه را نقض کرده و در عین حال سایر کشورها را برای پیوستن به خودش در نقض متنی که خود ارائه داده بود، تشویق می‌کند. از این خطرناک‌تر، و برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل متحد، یک عضو دائم شورای امنیت به مجازات دولتهای قانونمدار و اشخاص خصوصی به اتهام عدم نقض قطعنامه شورا می‌پردازد، قطعنامه‌ای که بر «ارتقاء و تسهیل توسعه تعاملات اقتصادی و تجاریِ عادی و همکاری با ایران» تأکید می‌کند.[۱]
با این حال، حتی یک جلسه شورا برای نکوهش دولت آمریکا یا حداقل برای بررسی نقضهای مکرر آن تشکیل نشده است. درعوض، برخی از اعضای اروپایی شورا در فکر تخریب بیشتر قطعنامه و شورا هستند، در حالی که نسبت به تعهدات خود در مورد برجام به پایبند نیستند.
برای سرپوش گذاشتن بر این مسئله، ایالات متحده – با برخی از عمال خود- به دبیرخانه فشار آورد تا یک خوانش گمراه کننده از قطعنامه ۲۲۳۱ را اتخاذ کند، که این نقطه خلاف تصدیق آشکار شورای امنیت است «که تفاهم برجام نشاندهنده یک تغییر بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت است»[۲]. رویکردی که از جانب سه دولت طرف برجام رد شدهاست.[۳]
ایالات متحده – به همراه همدستان خود در جنایات جنگی در یمن- پا را فراتر گذاشته و کارزار وقیحانهای جهت ارعاب نهادهای بینالمللی ایجاد کرده است.[۴] اخیراً، آنها دبیرخانه را وادار به اتکا به ادعاهای خودساخته و اسناد جعلی برای تهیه یک گزارش کاملاً غیرحرفه‌ای در خارج از محدوده اختیارات آن ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ می‌کنند.[۵] جای تعجب نیست که دبیرخانه – همزمان – ائتلاف سعودی را از کشتار کودکان در یمن که کاملا مستند است، مبرا دانست.
این وضع موجود نه قابل قبول و نه پایدار است.
جامعه بینالمللی بهطور کلی – و شورای امنیت ملل متحد بهطور خاص- با تصمیم مهمی روبرو هستند: آیا ما حاکمیت قانون را حفظ می‌کنیم، یا با تسلیم در برابر هوس‌های یک متخلف، به قانون جنگل باز می‌گردیم؟
آقای رئیس،
علیرغم مخالفت شدید و مشروع ما نسبت به بدرفتاری تاریخی نسبت به ایران توسط شورای امنیت – خصوصاً در طول ۸ سال تجاوز صدام حسین و همچنین در جریان بحران غیرضروری هستهای، ایران با مشارکت در مذاکرات، حسن نیت خود را جهت دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک، همانطور که همه قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد موضوع هستهای خواستار شده‌بودند، نشان داد.[۶] پس از سیزده سال مذاکرات پیچیده، در سال ۲۰۱۵ ایران و پنج عضو دائم این شورا به‌علاوه آلمان، برنامه جامع اقدام مشترک را امضا کردند که به قطعنامه ۲۲۳۱ منضم شده و جزء جداییناپذیر آن است. ایران مواضع خود را بلافاصله پس از تصویب قطعنامه[۷] و اخیراً بار دیگر اعلام کرد.[۸] با این وجود، به تمام تعهدات خود با حسن نیت پایبند بوده، که این امر توسط گزارش‌های متعدد آژانس بینالمللی انرژی اتمی مورد تأیید واقع شده است.
علیرغم این دستاورد بزرگ دیپلماسی چندجانبه، رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مه ۲۰۱۸ خروج یکجانبه دولتش از برجام و اعمال مجدد غیرقانونی همه تحریم‌های ایالات متحده، در نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ را اعلام کرد. پیش از آن ایالات متحده دائما موارد متعددی از «عدم پایبندی اساسی» به تعهدات برجامی‌اش را مرتکب شدهبود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که حتی دولت پیشین ایالات متحده نیز برای به حداقل رساندن آثار مثبت رفع تحریم‌ها ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تمام تلاش خود را بکار گرفت.
همه اینها در نامه‌های متعدد اینجانب به هماهنگ‌کننده کمسیون مشترک برجام و دبیرکل ملل متحد[۹] ثبت شدهاست، که متأسفانه همه اینها با بیاعتنایی طرفهای اروپایی برجام مواجه شدهاست.
در پی خروج ایالات متحده از برجام، دبیرکل ملل متحد،[۱۰] سایر طرفهای برجام[۱۱] و بسیاری دیگر از اعضای جامعه بینالمللی، از ایران خواستند تا نگرانیهای خود را از طریق سازوکارهای مقرر در برجام پیگیری کرده تا به طرفهای باقیمانده برجام اجازه دهد خروج غیرقانونی آمریکا را جبران کنند.
طرفهای اروپایی برجام از ایران خواستند که فقط چند هفته صبر کند و به آنها اجازه دهد خساراتی که ایران در اثر تحریم‌های مجدد ایالات متحده متحمل شده است، را جبران کنند.
ضمن تصریح به محفوظ نگاه داشتن حق مسلم ایران[۱۲] طبق بند ۲۶[۱۳]، سازوکار حل اختلاف ذیل بند ۳۶ برجام در ۱۰ مه ۲۰۱۸ فعال شد.[۱۴] به هرحال ایران با عملکرد مبتنی بر حسن نیت، از اعمال این اقدام جبرانی خودداری نموده تا طرفهای باقیمانده برجام قادر باشند به وعدههای خود عمل کنند. به مدت یک سال تمام، اجرای کامل برجام را ادامه دادیم. من اطمینان دارم که همه شما از ۱۵ گزارش متوالی آژانس بینالمللی انرژی اتمی که پایبندی کامل ایران از تعهدات برجامی را تأیید می‌کند، آگاه هستید.[۱۵]
متأسفانه، نه تنها پاسخ سه دولت اروپایی به «خویشتنداری راهبردی» ما، تناسبی با ادعای بلندپروازانه «استقلال راهبردی» اروپا نداشت، بلکه پاسخ آنها پایبندی بیش از حد به «فشار حداکثری» آمریکا بود که همه ایرانیان را هدف قرار داده است.
در ۶ نوامبر ۲۰۱۸، من ذیل بند ۳۶ برجام آخرین اتمام حجت را با هماهنگ‌کننده و طرفهای باقیمانده برجام به عمل آوردم. طی نامه ای بیان کردم که «ایالات متحده اکنون تمام تحریم‌های مندرج در برجام و ضمیمه دو آن را مجدداً اعمال کرده است و همانطور که در بالا توضیح داده شد، هیچ اقدام جبرانی توسط باقی طرفهای برجام اجرا نشده است. اکثر آنها بهطور مؤثر به اقدامات محدودکننده علیه ایران پیوسته‌اند … یا EU/E۳+۲ که مکرر بر تبعات امنیتی و راهبردی برجام تأکید کردهاند – باید با تحقق تعهدات خود در بیانیه‌های ۶ ژوئیه و ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ [۱۶]منافع مشروع ایران را به‌نحوی واقعی و عملیاتی بدون تاخیری بیش از این تضمین کنند؛ یا ایران گزینه‌ای نخواهد داشت جز اینکه حدی از توازن را برقرار کند – همان «اقدامات جبرانی که طرف‌ها در شرایطی که سازوکار اختلاف منجر به حل مسئله نشود، در نظر داشتند» … با توجه به موارد فوق، من رسماً درخواست تشکیل یک جلسه وزیران دیگر ذیل کمیسیون مشترک را اعلام می‌کنم.»[۱۷]
هیچ جلسه‌ای تشکیل نشد و هیچ یک از طرفهای اروپایی برجام حتی تا شش ماه بعد، زحمت نگارش یک پاسخ را نیز متحمل نشدند. پس از طی مکرر روند سازوکار حل اختلاف بی‌هیچ ثمری، دولت متبوع اینجانب هیچ راهی جز اعمال حقوق خود ذیل بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام جهت انجام اقدامات جبرانی و توقف اجرای تعهداتش در تاریخ ۸ مه ۲۰۱۹ پیشِ روی خود نداشت.
با وجود تمام این مسائل، اقدامات جبرانی ما تا امروز هیچ تاثیری در نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه صلح‌آمیز هستهای مان نداشته‌است، از اینرو ادعای هرگونه خطر اشاعه‌ای بی پایه میباشد. قطعا برنامه صلح‌آمیز هستهای ایران، تحت «سخت‌گیرانه‌ترین» نظام بازرسی در تاریخ قرار دارد. در واقع، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، بیش از ۹۲ درصد از تمام بازرسی‌های آژانس در مقیاس جهانی در ایران انجام شدهاست.[۱۸]
حتی گزارش مناقشه برانگیز اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۵ ژوئن سال ۲۰۲۰ بیان می‌دارد که: «آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هستهای اعلام شده در تاسیسات هستهای و مکانهای خارج از تاسیسات که بهطور معمول مورد استفاده قرار میگیرند(LOFs) و از سوی ایران در چارچوب موافقت نامه پادمانهای آن اظهار شده، ادامه میدهد».[۱۹]
آژانس باید در برابر فشار خارجی برای دخالت در دستورکار خود، مقاومت کند. هدف اعلام شده‌ی سوابق اسناد جعلی نزد آژانس، نابودی همیشگی برجام است. از اینرو خاتمه نظارت سختگیرانه آژانس بر فعالیت‌های جاری در ایران با احیاء پرونده‌ای با قدمت ۱۷ سال و بدون هیچ خطر اشاعه‌ای که در سال ۲۰۱۵[۲۰] بهطور کامل توسط شورای حکام بررسی و مختومه اعلام شده، به نفع آژانس نیست.
آقای رئیس،
مواردی مانند توانایی‌های دفاعی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران که با توافق متقابل از حوزه برجام خارج است، به‌نحو مخرب از جانب دولت آمریکا مطرح شده و توسط تعداد انگشت‌شماری از متحدان و عمالش طوطی‌وار تکرار می‌شود.[۲۱]
در اینجا، باید تأکید کرد که توافقی که در برجام صورت گرفت، با درک کامل اختلاف نظر ما با اعضای غربی گروه ۱ + ۵ در مورد موضوعات خاص بود. فریب نخورید: ما متقابلا توافق کردیم که به این مسائل رسیدگی نکنیم؛ مهم‌تر از همه به این دلیل که ایالات متحده، آماده – یا احتمالاً حتی قادر به- پاسخگویی نگرانیهای جدی ما راجع به سطح غیرقابل قبول فروش اسلحه و ساخت آنها در همسایگی ما[۲۲] و رفتار بدخواهانه و مداخلات مداومش، که منطقه‌مان را به ویرانی کشیده، نبودند.
ایالات متحده موارد متعددی از خشونت نظامی علیه ایران[۲۳] و همسایگانش مرتکب شده، طی سه دهه گذشته سه مرتبه به همسایگان ما هجوم برده[۲۴] و منابع منطقه را از طریق فروش تسلیحات بی‌ثبات کننده دوشیده است،[۲۵] حامی سیتماتیک تروریست‌ها[۲۶] و پشتیبان اصلی جنایات علیه بشریت در یمن[۲۷] بوده‌است. مردم منطقه ما به اندازه کافی حضور بدخواهانه ایالات متحده را تجربه کردهاند و خواستار خاتمه آن هستند.[۲۸] طنز تلخ ماجرا این است که اکثر مردم آمریکا نیز خواهان بازگشت سربازان خود به خانه، همانجایی که به آن تعلق دارند، هستند.
این رژیم بهطور احمقانه ایران را به مداخله در منطقه خود محکوم می‌کند؛ بله، البته ما خواستار تعامل با تمام همسایگان خود هستیم تا منطقه‌ای قدرتمند که مانع ظهور بلندپروازی‌های هژمونیک، توسط هر قدرت منطقه‌ای یا جهانی باشد، ایجاد شود. یک منطقه قوی مستلزم ثبات سیاسی و سرزمینی برآمده از درون منطقه میباشد. منطقه‌ای قوی که نیازمند اعمال خویشتنداری راهبردی از طرف همه همسایگان است. به همین منظور، رئیس جمهوری اسلامی ایران ابتکار صلح هرمز، موسوم به امید، را معرفی کرده است و ما بدون مداخله ایالات متحده از ۶۰۰۰ مایل دورتر می‌توانیم این را محقق کنیم.
آقای رئیس؛
دیوان بینالمللی دادگستری به وضوح در نظر مشورتی خود در سال ۱۹۷۱ در قضیه نامیبیا اشاره کرد و من نقل قول می‌کنم: «یکی از اصول اساسی حاکم بر روابط بین‌الملل که ایجاد شده، این است که طرفی که بدعهدی می‌کند یا به تعهدات خود عمل نمی‌کند، نمی‌تواند به‌عنوان مستحق به برخورداری از حقوق ناشی از آن روابط شناخته شود». [۲۹]
پس از اعلام توقف رسمی و صریح مشارکت در برجام توسط ایالات متحده در بالاترین سطح[۳۰] و نقض هر یک از تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، آن دولت نمی‌تواند به‌هیچ وجه حقی برای خود ذیل آن قطعنامه قائل شود. همچنین عمالش نیز نمی‌توانند سعی کنند وجهه‌اش را از طریق به اصطلاح راهحلهای میانه حفظ نمایند.
چارچوب زمانی رفع محدودیت‌های تسلیحاتی که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیشبینی شده، بخش لاینفک از تفاهم سخت به دست آمده است، که طرفهای برجام را قادر ساخت تا در نهایت درمورد بسته کلی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توافق کنند. قطعنامه آشکارا و مصرانه خواستار «اجرای کامل چارچوب زمانبندیاش است». هرتلاشی برای تغییر یا تعدیل زمانبندی پذیرفته شده به معنای لطمه تمامیت قطعنامه ۲۲۳۱ است.[۳۱] شورا نباید اجازه دهد که تنها یک دولت این فرایند را مورد سوء استفاده قرار دهد .
همانطور که در نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران به رهبران دولتهای باقیمانده در برجام در ۸ مه ۲۰۱۹ مشخص شده است، هرگونه محدودیت جدید توسط شورای امنیت، بر خلاف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده است. در چنین سناریویی، گزینه‌های ایران، همانطور که قبلاً به بقیه طرفهای برجام اطلاع داده شده، قاطع خواهد بود و ایالات متحده و هر موجودیتی که ممکن است به آن کمک کند – یا به رفتار غیرقانونی امریکا تن دهد- مسئولیت کامل را بر عهده خواهد داشت.
آقای رئیس؛
خروج غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم‌هایش،[۳۲] مسئولیت آن دولت را ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد، منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل قابل اعمال در بردارد. ایالات متحده همچنین تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری را نادیده گرفته است.[۳۳]
جامعه بینالمللی و به‌ویژه این شورا، میبایست مدتها پیش دولت آمریکا را در قبال عواقب اقدامات نادرستش – از جمله تلاش‌های بدخواهانه اش برای به راه انداختن تروریسم اقتصادی بر کل ملت ایران، محروم کردن عامدانه آنها از غذا و دارو[۳۴]، و وارد آوردن آسیب جبران‌ناپذیر به اقتصاد و استانداردهای زندگی آنها، پاسخگو مینمود.[۳۵] ایالات متحده باید تمام خسارات وارده بر مردم ایران را که هیچ دلیلی جز برآورده کردن وعدههای انتخاباتی داخلی اش و تبختر شخصی نداشته، به طور کامل جبران نماید.
در عین حال که جمهوری اسلامی ایران – با کلام و کردار- تمایل و ترجیح خود به تعامل سازنده با جهان را نشان داده است، ولی برای تأمین امنیت، ثبات یا سعادت خود به دیگران وابسته نیست. ما آموختهایم که فقط خوداتکاء باشیم. به همین دلیل است که بیش از ۴۰ سال از فشارهای آمریکا – چه از طریق طرح اتهامات یا جنگ و چه تحریم یا ترور- از جمله ترور بزدلانه قهرمان ضد تروریسم منطقه ما، سردار قاسم سلیمانی – نتوانسته است «ایرانیان را به زانو درآورد» یا بر دستگاه محاسباتی ملت ما تأثیر بگذارد.
در پایان، بگذارید دوباره از سخنان نخست وزیر مصدق در شورای امنیت در سال ۱۹۵۱ استفاده کنم که گفت «این شورا نخواهد توانست، در توجه به استدلالهای مستحکم ما به قانون، قصور ورزد. بااین حال، این شورا یک نهاد حقوقی نیست، بلکه در درجه اول یک نهاد سیاسی است که بالاترین مسئولیت‌های سیاسی را بر عهده دارد. بنابراین بی تردید درک خواهد کرد که ما به فشار چه از جانب دولتهای خارجی و چه از جانب نهادهای بینالمللی تن در نمی دهیم.»
متشکرم ، آقای رئیس.
نظرات کاربران :
ارسال یک پاسخ
