نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان که به گفته وی صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت که بهتر است این مجلس در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از وظایفش را به مردم ارائه کند.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشتی با عنوان «مجلس خبرگان و قانون اساسی» که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشت:

«اصل ۱۱۱ قانون اساسی می‌گوید: “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.”

پس وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از صلاحیت علمی،‌ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرط‌ها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهمتر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلاً ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیر مجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سوال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سوال و انتقاد از خودشان تصریح کرده‌اند.

متاسفانه مرحوم آیت الله مهدوی کنی نظارت مصرح در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی بر رهبر را به صیانت از رهبر تفسیر کردند، تفسیری که خلاف نص این اصل و تداعی کننده اندیشه سیاسی قرون گذشته اروپاست که می‌گفتند حاکم در مقابل خدا مسوولیت دارد و پاسخگوست اما در مقابل مردم چنین نیست و همین امر باعث گریز مردم اروپا از دین شد.

نگاهی به قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است نشان می‌دهد که مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است. ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟ حال که مجلس خبرگان به وظیفه اصلی خود نمی‌پردازد بهتر است از برگزاری اجلاس‌های خود که موجب استهلاک بیت المال است صرف نظر کند.»
لازم به ذکر است مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در قطعنامه ای، بر ضرورت اجرای برنامه­‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کم درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، در اسرع وقت تاکید کرد. متن کامل این قطعنامه که در پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم» قرائت شد، به این شرح است:
مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و با تأکید بر بیانیه‎های اجلاس‎های گذشته در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمریکا و صهیونیسم بین الملل، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی به ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین، با اذعان به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی، و تشکر از ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی بر اهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشاء مشروعیت نظام اسلامی بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی بر مطالبات زیر تأکید می­‌نماید و لازم می دانیم قوای سه گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر به کار گیرد:
۱- با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمودها و دستورات رهبری در کلیه امور بخصوص در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسؤولین و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمودهای معظم له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند.
۲- ضروری است برنامه­‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کم درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرایی گردد.
۳- لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه جانبه در بازارهای ارزی و مالی انجام پذیرد و از بی‎تدبیری‎ها و ضعف مدیریتی بخصوص در عرصه اقتصاد پرهیز شود.
۴- انتظار می­‌رود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، بخصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریم‎های ظالمانه و همه جانبه اتخاذ شود.
۵- بر گسترش تولید ملّی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‎های داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید می­‌گردد.
۶- ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند: بیکاری، تبعیض و بی­عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ گردد.
۷- لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت گذاری‎ها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب­پذیر جامعه صورت پذیرد.
۸- انتظار می­‌رود با صرفه جویی، ساده زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی­گری گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.