نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار سال گذشته و فعالیت دولت تدبیر و امید ، علیرغم وجود معضلات و مشکلات اساسی و جدی در کشور توانست گام های مهم و جدی را برای حل مشکلات مردم شریف ایران برداشته و در زمینه های مختلف و به ویژه اقتصادی ضمن ایجاد ثبات و آرامش، گام های مناسبی را برای رشد و توسعه کشور تدبیر و به اجرا درآید هر چند که معتقد است تا وضعیت مطلوب فاصله داشته و این راه ادامه خواهد داشت تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.
در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی ، با توجه به تحربیات ارزنده به دست آمده و برنامه ریزی دقیق در حوزه های مرتبط، بیانیه اقتصادی وی در زمینه های مختلف اقتصادی تهیه گردیده که به شرح ذیل تقدیم ملت شریف و بزرگوار ایران می گردد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
بیانیه اقتصادی دکتر حسن روحانی
به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
ملت بزرگوار و شایسته ایران
مردم عزیز ایران، اینک شما در آستانۀ انتخابی تعیین کننده برای رقم زدن آیندۀ خود و فرزندانتان قرار گرفتهاید. دو مسیر کاملاً متمایز پیش روی شما وجود دارد. یک طرف راه حل همه مسائل را توزیع پول میداند. راه حل فقر را افزایش یارانه بدون تامین منابع مالی آن، حل مشکل بیکاری را توزیع مقداری دیگر پول و ایجاد رونق و تقویت تولید را فعال کردن نقدینگی تشخیص می‌دهد. حاصل این رویکرد حتی اگر میسر باشد، شکلگیری تورم افسار گسیخته به میزانی بسیار بیشتر از تورم سال های پایانی دولت دهم، بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهد بود. تشخیص نادرستی که به دلیل توجه صرف به جلب آرای شما مردمی که چشم امید به حل مشکلات خود از طریق سیاستمداران دوختهاید برآمده است. این رویکرد به سرعت فقر و بیکاری را گسترش می دهد. تجربه کشور هایی که در دوره وفور نفتی برای ما الگو بوده اند و امروز عمیقا با بحران دست و پنجه نرم میکنند پیش روی همه ما است. اما رویکرد دوم اتکایش به وعده های دست یافتنی است. در رویکرد دوم، مسیر علمی و کارشناسی مد نظر است و هدفش آن است که مشکلات را ریشهای حل کند. از آنجا که برداشت قرین به صحت شما از رویکرد دوم نقشی سرنوشتساز برای آینده کشور دارد، اینجانب تلاش کردهام تا به اختصار مهمترین رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و آگاه برسانم.
آنچه می تواند معیار راستی آزمایی مطالب ارائه شده باشد چگونگی تحقق قولهایی است که طی این چهار سال به شما دادهام. از ابتدای دولت اعلام کردم که مناقشه هستهای راه حل دیپلماتیک دارد و دستیابی به آن را در گرو آن دانستم که تیمی ماهر با مدیریتی حرفهای و رویکردی نتیجهگرا این کار را عهدهدار شود. ویژگیهایی که تیم قبلی بطور کامل فاقد آن بود. در گزارش ۱۰۰ روزه برای اولین بار به عنوان رییس جمهور به شما قول دادم که تورم را تا پایان دولت یازدهم تک رقمی خواهم کرد که اینچنین شد. ایجاد شغل را بزرگترین چالش اقتصاد کشور اعلام کردم هرچند میدانستم انباشت جمعیت در سن کار سالها زمان می خواهد تا جبران شود اما دستیابی به ارقام تجربه نشده قبلی را اجتناب ناپذیر می دانستم. خوشبختانه موفق شدیم رکورد خوبی از ایجاد شغل در اقتصاد ایران بجا گذاریم. در زمینه بیمه همگانی و طرح سلامت خوشبختانه پیش روی مردم عزیز روسفید شدیم و توانستیم از هزینههای سنگین شما در فرایند درمان مقادیر قابل توجهی را بکاهیم. تولید گندم را بصورت جهشی افزایش دادیم. بحران تامین دارو را به سرعت برطرف کردیم، اینترنت را در ابعاد بسیار بزرگ توسعه دادیم، گاز رسانی و برقرسانی به روستا ها را به درجه ای مطلوب رساندیم و در نهایت، رشد منفی ۶٫۸ درصدی را به رشد دو رقمی تبدیل کردیم.
اینک این شما و این تصمیم مهمی که در پیش رویتان قرار گرفته است. در خطوط ذیل، رئوس برنامه به همراه شرح مختصری از هر یک از سرفصلهای آن در اختیار شما قرار میگیرد تا با مطالعه آن، از آنچه اینجانب در نظر دارم ظرف ۴ سال آینده با نصب العین قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اتکای به برنامه ششم به اجرا درآورم آشنایی پیدا کنید.
من می‌آیم تا با ادامه رویکرد «تدبیر و امید» و گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی شما طی کردهام کامل کنم و با کمک شما ایرانی شایسته مردمانش بسازم تا در نیمه‌راه نمانیم. ما با تداوم مسیر عقلانیت می‌توانیم فردایی بهتر برای یک یک شما و آینده‌ای بسیار بهتر برای فرزندانمان رقم بزنیم.
در اینجا رئوس مهمترین برنامه‌های اقتصادی خود را برای دولت دوازدهم بیان می کنم. البته شما مردم گرانقدر میتوانید برای اطلاع جامع تر و دقیقتر و نیز سایر برنامه‌ها به کتاب برنامه دولت دوازدهم که منتشر شده است مراجعه کنید. در این کتاب کلیات برنامه‌هایی که در نظر دارم در دولت دوازدهم پیگیری کنم در قالب شش بخش اقتصادی، محیط‌زیستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران تقدیم شده است. اما در این جا اهم برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را در دو بخش برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای توضیح خواهم داد. برنامه های حمایتی ناظر به سیاستها و اقداماتی است که بهبود وضعیت گروههایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیکاران، روستاییان و غیره را مد نظر قرار داده و برنامه های توسعه ای رویکردهایی را شامل می شود که افزایش درآمد در کلّ اقتصاد را هدف قرار می دهد.
برنامه‌های حمایتی
برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم مواردی را شامل می شود که بر مبنای مطالعات کارشناسی و با بکارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شده است. این برنامه‌ها متفاوت از وعده های غیردقیقی است که صرفاً برای جذب آراء ملت ایران و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی مطرح شده است؛ وعده هایی که میزان و محل منابع مورد نیاز برای اجرای آن توضیح داده نمیشود.
در ادامه به ۵ عنوان از مهمترین برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم اشاره می‌کنم که در تداوم روندهای مثبت آغاز شده در اقتصاد ایران می‌تواند سبب از میان برداشتن تمام جلوه‌ها و مظاهر فقر در کشور شود.
۱- تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور
هر چند دستیابی به رشد بالای اقتصادی به افزایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک میکند اما در صورتی‌که بهره‌مندی گروه‌های کم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرآیند بهبود وضعیت اقشار کم درآمد بسیار کند خواهد بود. لذا ضروری است همزمان با اجرای سیاستهای توسعه‌ای که منجر به دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی خواهد شد، برنامه‌های حمایتی (فراتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط زندگی و توانمند سازی گروه‌های فقیر به اجرا درآیند.
در همین راستا دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی میکنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیشبینی کردهایم که با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف میکنیم و درآمد هر کس را که پایینتر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده می‌رسانیم. در این طرح فرد یا خانواده‌ای که شرایط درآمدی پایینتر از استاندارد تعریف شده دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهیم کرد و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابه‌التفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را به‌صورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم کرد. مرحله اول از این طرح از ابتدای سال ۱۳۹۶ و در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در حال اجراست. در این مرحله میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. به‌طوری‌که اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال ۱۳۹۵، ۱۰۰ هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال ۱۳۹۶ به ۴۶۵ هزار تومان (بیش از ۴٫۶ برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا شده است. این کار گامی بزرگ بود که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال قبل و با توجه به تامین منابع لازم برای دولت در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، با موفقیت برداشته شد. در گام دوم اجرای این طرح از میانه سال ۱۳۹۶ و در صد روز اول شروع بکار دولت دوزادهم، میزان درآمدی را بعنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام میکنیم و هر خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب میکند خود را مستحق دریافت مقرری تعیین شده در این طرح میداند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی ثبت‌نام میکند و پس از بررسی و راستی آزمایی موارد ثبت‌نام شده، مقرری مربوطه را به میزان مابه‌التفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده، دریافت خواهد کرد.
در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا میکند. آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان سال ۱۳۹۹ سطح متوسط معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان ۵ برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت. این برنامه در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانسته‌اند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به بهبود وضعیت آنها از طریق منابع عمومی کمک خواهد کرد. منابع محدود فعلی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان، سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد می‌شود. با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت.
۲- طرح توانمندسازی روستاییان
در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم است. زیرا بدون توجه به این دو رکن، سایر حمایت‌ها نخواهد توانست سبب توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود. بر این اساس طرح‌های حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر این دو رکن استوار است. یکی از مولفه‌های اصلی افزایش سطح درآمد درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی است. برای دستیابی به این هدف مناطق روستایی کشور را به دو دسته تقسیم میکنیم:
۱- روستاهای مرزی و محروم
۲- سایر روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر
دولت بنا دارد معادل ریالی ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی بدست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایه‌گذاری کند. کاری که دولت انجام خواهد داد اینست که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه ۲ به نسبت ۱ به ۲ حمایت کند. بدین معنی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایه‌گذاری کنند دولت در روستاهای گروه ۱، سه واحد برای سرمایه‌گذاری هزینه خواهد کرد. مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش درآمدزایی بخش کشاورزی است. دولت در این زمینه همانطور که در دولت یازدهم تحولی بزرگ در معیشت گندمکاران بوجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی برای خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندنِ سهم واسطه‌ها از فعالیتهای تولید و توزیع کشاورزی تهیه کرده است. به‌طوری‌که سهم اصلی سود به خود کشاورزان بازگردانده شود.در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت در سال گذشته ارائه تسهیلات با نرخ تک رقمی را در دستور کار خود قرار داده است که با تداوم روند کاهشی میزان تورم نرخ این تسهیلات نیز متناسب با آن کاهش خواهد یافت.
۳- طرح کارورزی
طرح کارورزی یکی دیگر از طرح‌های مدنظر برای ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان است که در سال گذشته در سه استان کشور اجرا شده است. دولت به منظور افزایش انگیزه برای بکارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هایی برای شرکت‌ها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام نمایند در نظر گرفته است. در واقع در این طرح دولت به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کمک میکند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند. دولت این کار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار جدید انجام می‌دهد.
این طرح عبارتند از:
– افزایش مهارت و اشتغال جوانان
– افزایش جذب و بکارگیری جوانان در شرکت‌ها
– کاهش هزینههای نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) برای کارفرمایان
– هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان
جوانان جویای کار فارغ التحصیل دانشگاهی گروه سنی ۳۲-۲۳ سال و شغل اولیها هستند. در این طرح فرد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره کارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یک‌چهارم حداقل دستمزد می‌پردازد.
۴- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت
در سالهای قبل برگههای سهامی تحت عنوان سهام عدالت در جامعه توزیع گردید که فاقد ارزش بود. پس از بررسی‌های بسیار و طرح راهکارهای کارشناسی مختلف در دولت و با اتکاء به رهنمودهای مقام معظم رهبری به سازوکاری رسیدیم که با اجرای آن هم مشکل دارندگان این سهام حل خواهد شد و هم مشکل بنگاه‌های واگذار شده ضمن اینکه این سازوکار در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت به آنها است. در سالهای قبل بررسی‌ها و زیرساختهای این کار انجام شده است و هم اکنون آماده اجرای آن هستیم. اخیراً سامانه اصلاح سهام عدالت راهاندازی شده است. توزیع سهام عدالت، به ۵۰ میلیون ایرانی، برای دو دهک اول، معادل ارزش ۲ میلیون تومان و برای بقیه حدود ۱ میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران میتوانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند.
۵- اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به منزله چتری فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد کشور در سالهای آتی، می‌تواند محور وفاق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصلاحات اقتصادی باشد.
در این چارچوب ۹ برنامه توسعه ای به شرح ذیل با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
۱٫ اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی اولین گام برای پیگیری سیاستهای توسعه‌ای است. تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارائه خدمات بهتر» به اجرا د رخواهد آمد.
۲٫ تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین ( تقویت نقش صندوق توسعه ملی)
بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد کرد.
۳٫ صیانت از کاهش تورم
کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن، دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می کند.
۴٫ تأمین مالی تولید و اشتغال
تأمین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است، خود شامل دو برنامه‌ی اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.
۴٫۱٫ اصلاح نظام بانکی
نقشه راه اصلاح نظام بانکی شامل دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است. برنامه اصلاحی در فاز اول مبتنی بر پنج محور اصلی است:
الف. تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،
ب. سیاست‌گذاری پولی،
ج . بهبود محیط کسب‌وکار بانکی
د. انضباط مالی دولت
هـ . افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف: بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش پوشش ریسک طراحی‌شده است.
۴٫۲٫ توسعه بازار سرمایه
نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار نقش بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، ایفا کنند. لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است.
۵٫ اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری (اشتغال درآمد آفرین)
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نمی‌توان کشوری را یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. بنابراین یکی از مهمترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولید و اشتغال افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با استفاده از دو استراتژی «توسعه بخش خصوصی» و «برونگرایی» است.
۵٫۱٫ توسعه بخش خصوصی
رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله مهمترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. موانع توسعه بخش خصوصی در این برنامه در چهار محور:
۱٫ وضعیت محیط کسب و کار
۲٫ خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دهه ۸۰ و شکلگیری نظامات جدیدی از بنگاه‌داری
۳٫ گسترش بخش غیررسمی
۴٫ ضعف‌های نظام حقوقی کشور
اینک که تحقق رشد اقتصادی بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در کنار اتخاذ سیاستهای لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری با بهره‌وری بالا از سرمایه‌های موجود دارای اهمیت زیاد است، و ایجاد تغییرات مورد نیاز برای بهبود بهره‌برداری از بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت زیادی پیدا میکند.
باز تعریف نقش و ماموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی، شامل نهادهای نظامی که فعالیت اقتصادی دارند و بنگاه‌های غیرنظامی عمومی غیردولتی به منظور فراهم آوردن محیط مناسب و قابل رقابت برای بخش خصوصی از یک طرف و تبعیت از سیاستها و استراتژیهای صنعتی کشور از طرف دیگر در همین چارچوب اهمیت زیاد پیدا میکند. شرکت‌های واگذار شده در قالب رد دیون و بنگاه‌های تحت مالکیت یا مدیریت دولت نیز باید در مسیر اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، هیچ‌گونه واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی را انجام نداده است. همچنین، با تاکید دولت بر صیانت از کاهش تورم، محیط کسب و کار در جهت آرامش و بهره مندی مصرف کننده از این آرامش حرکت کرده است.
۵٫۲٫ برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (بازارها و شغل‌هایمان را پس می‌گیریم)
این برنامه می‌تواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درون‌گرا به یک اقتصاد برون‌گرا تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت. این برنامه شامل ۴ محور زیر است:
۱٫ ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار
۲٫ اصلاح سیاستهای تجاری و تسهیل در تجارت
۳٫ حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی
۴٫ جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت صرفه‌جویی انرژی
ایران کشوری با اقلیم گسترده و تنوع بالای فرهنگی است. اداره متمرکز و سیاست‌گذاری مرکزی و ابلاغ بخشنامه‌های فراگیر برای این حد از تفاوت میان استان‌ها، اثربخشی سیاستها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. مسائل استان‌های مختلف کشور بعضاً با یکدیگر بسیار متفاوتند. تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتا همگن و نصب دستیاران ویژه رییس جمهور منطقه‌ای با حداقل تشکیلات و جابه‌جایی متناوب مرکز استقرار در استان‌های هر منطقه، این امکان را فراهم میکند که انعطاف لازم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل بگیرد. متناسب با این شرایط نظام درآمد-هزینه استان‌ها در راستای ایجاد انگیزه برای کسب درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن، توسعه پیدا میکند.
۷٫ مقابله با فساد
مجموع برنامه‌هایی که تاکنون تشریح شده است، ظرفیت زیادی برای مقابله با فساد ایجاد میکند. اصلاح ساختارهای اقتصادی که در برنامه‌ها ارائه‌شده است، فرصت‌های بروز فساد را کاهش می‌دهد. دولت دوازدهم اما به غیر از اجرای برنامه‌های تشریح‌شده، راهکارهای زیر را نیز برای مقابله با فساد دنبال خواهد کرد.
۱٫ اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»
۲٫ اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات
۳٫ گسترش دولت الکترونیک،
۴٫ چابک‌سازی دولت،
۵٫ تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی
۶٫ شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه
۷٫ جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی
۸٫ تقویت زیرساختهای اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت)
رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان‌ها به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه، تا سال ۱۴۰۰ با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، می‌تواند در توسعه دانش‌بنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساختهای اینترنتی بنا می‌شوند مؤثر باشد.
۹٫ تقویت گردشگری
توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال – بالاخص در مناطق کم‌برخوردار – و راهاندازی زنجیره‌ای از تولید و خدمات کمک کند. ایران می‌تواند تا سال ۱۴۰۰ به هدف جذب سالانه ۹ میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.
نظرات کاربران :
ارسال یک پاسخ
