این اقتصاددان با اشاره به کسری بودجه‌های شدید دولت در سال‌های اخیر، گفت: دولت برای جبران این مساله از تمام ابزار‌هایی استفاده کرده که عمدتا با رشد نقدینگی و تورم همراه بود و همین مساله مسبب شده تا بین اقشار جامعه اختلافات بیشتری شکل گرفته و اصطلاحا شکاف طبقاتی در کشور تشدید شود. امروز عامه مردم ما با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و این در حالی است که اقلیتی در جامعه ما انباشت سرمایه داشته که اساسا بخش اصلی و عمده آنان نیز از همان طبقه و عوامل رانتی هستند.

با این رویه در بودجه سال بعدی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان کسری خواهیم داشت، این یعنی اقتصاد کشور به سمت فروپاشی می‌رود

یک اقتصاددان با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: ما در این لایحه شاهد طرح منابع مالی هستیم که با ابهامات بسیار زیادی مواجه است. ما امروز با تحریم‌های زیادی مواجه هستیم که همین امر دسترسی به منابع ما تا حد زیادی محدود می‌کند، ولی با این حال دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موضوعاتی را در بحث درآمد‌های نفتی مطرح کرده که عملا تطابقی با واقعیات ندارد و نهایتا مشکلات زیادی را برای دولت بعدی به ارث خواهد گذاشت.

محمود جامساز در گفتگو با «انتخاب» درباره عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: عملکرد هر دولتی را باید بر اساس نتایج ملموسی که بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه اثرگذار بوده و همین طور وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی و نگاه توسعه‌گرایانه دولت نسبت به اقتصاد و آینده رشد اقتصادی و شرایط رفاه، آموزش و خدمت رسانی به مردم بررسی کرد. آقای روحانی از سال ۹۲ که به قدرت رسید با وعده‌هایی که به نام دولت تدبیر و امید و با کلیدی که به صورت نمادین برای مشکلات نشان می‌داد، متاسفانه نه تنها در بحث وعده‌ها ناکام بود بلکه در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در ابعاد مختلف موفق نبود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه سیاست اقتصادی دولت مبنی بر سیاست‌های مالی و پولی نتوانست اقتصاد کشور را ساماندهی کند. ما در زمینه سیاست‌های پولی همواره با رشد فزاینده تورم مواجه بودیم که البته این تورم ناشی از سیاست‌های مالی دولت و نحوه تامین کسری بودجه سالیانه کشور بود که البته این رویه طی ۴۲ سال گذشته و در دولت‌های سابق نیز تکرار شده است.

وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: نرخ ارز از ابتدای دولت آقای روحانی تا امروز چندین برابر رشد داشته است که این نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی و نابسامانی اقتصادی کشور است. چراکه با این اتفاق قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا می‌کند و گرانی ارز‌های خارجی مسبب گرانی چندبرابری کالا‌های معیشتی مردم می‌شود.

جامساز با اشاره به آمار دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۹ و طرح موضوع تورم ۴۱ درصدی در سال جاری، تصریح کرد: این آمار‌ها با واقعیت کشور مطابقت ندارد. عامه مردم سبد مصرفی محدودی دارند که نهایتا شاید مشمول ۳۰ قلم کالا شود که در تهیه همین اقلام و سایر نیاز‌های معیشتی و زندگی تورمی بالغ بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی را لمس کردند.

این اقتصاددان با اشاره به کسری بودجه‌های شدید دولت در سال‌های اخیر، گفت: دولت برای جبران این مساله از تمام ابزار‌هایی استفاده کرده که عمدتا با رشد نقدینگی و تورم همراه بود و همین مساله مسبب شده تا بین اقشار جامعه اختلافات بیشتری شکل گرفته و اصطلاحا شکاف طبقاتی در کشور تشدید شود. امروز عامه مردم ما با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و این در حالی است که اقلیتی در جامعه ما انباشت سرمایه داشته که اساسا بخش اصلی و عمده آنان نیز از همان طبقه و عوامل رانتی هستند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور ما نه هدف توسعه گرایانه داشته و نه به دنبال حل مشکلات مردم رفته است، اظهارکرد: اینکه تولید ناخالصی کشور ما رشد منفی داشته است، نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به سمت تقویت تولید نرفته و بیشتر تامین کننده منافع مافیای مالی و در نتیجه افزایش قدرت بازار‌های وارداتی و تضعیف تولید داخلی و رشد صادرات بوده است. این در حالی است که تجربه نشان داده بازار آزاد پاسخگوی نیاز‌های مردم است، ولی دولت همواره در تلاش بوده که با دستکاری بازارها، منافع خودش را دنبال کند و در نهایت مجموع این عوامل باعث شده تا اقتصاد کشور از یک ناپایداری برخوردار بوده و سرمایه‌گذاران همیشه نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خودشان احساس خطر و ناامنی داشته باشند که این عامل یکی از علل رونق نگرفتن بخش خصوصی است.

جامساز با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: ما در این لایحه شاهد طرح منابع مالی هستیم که با ابهامات بسیار زیادی مواجه است. ما امروز با تحریم‌های زیادی مواجه هستیم که همین امر دسترسی به منابع ما تا حد زیادی محدود می‌کند، ولی با این حال دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موضوعاتی را در بحث درآمد‌های نفتی مطرح کرده که عملا تطابقی با واقعیات ندارد و نهایتا مشکلات زیادی را برای دولت بعدی به ارث خواهد گذاشت.

وی افزود: استقراض از بانک مرکزی و همین طور طرح اوراق عرضه شاید به زعم دولت بتواند بحث کسری بودجه را تا حدودی تقلیل بدهد، ولی در واقعیت دولت‌های بعدی را با مشکلات زیادی رو به رو خواهد کرد. این در حالی است که برای تامین کسری بودجه دولت باید دنبال راهکار‌های اساسی و ریشه‌ای مانند اصلاح ساختار مالیاتی کشور و رشد تولید و صادرات باشیم. دولت باید این حجم سرسام‌آور از فرار‌های مالیاتی را برطرف کند. علاوه بر این دولت باید ردیف بودجه‌های غیرضروری را از بودجه سالانه کشور حذف کند.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر دولت نتواند اصلاحات ساختاری را در بودجه ایجاد کند، احتمالا ما با یک کسری بودجه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیاردی مواجه باشیم که عملا اقتصاد کشور را به سمت فروپاشی پیش خواهد برد. البته شاید در بحث لایحه بودجه دولت با خوشبینی نسبت به سرنوشت برجام بعد از تغییرات آمریکا به سبب انتخابات اخیر این کشور، تصمیم گیری کرده باشد، ولی واقعیت این است که رسیدن به توافق مجدد در بحث برجام احتمالا یک بحث زمان‌بر خواهد بود و بر همین اساس نمی‌توان در کوتاه مدت به آن خوشبین بود.

وی در پایان تصریح کرد: شاید برخی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از تحریم‌ها بدانند، ولی واقعیت این است که تا وقتی به سمت تولید و صادرات پیش نرویم، کشور با توجه به هزینه‌های بالای ایدئولوژیک و سیاست‌های ناکارآمد دولت، نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم.