امید عزیزیان: نمایندگان مجلس احتمالا به خوبی اصول قانون اساسی را مطالعه کرده اند و سازوکارهای قانونی وزیر خارجه در مواجهه با مسائل بین المللی را به خوبی می دانند و باور دارند که هیچ سند بین المللی بدون تصویب آن ها و طی مجاری قانونی نمی تواند توسط وزارت خارجه امضا و اجرا شود. نمایندگان مجلس بر این امر واقف هستند که با هیاهو و توهین و تحقیر معادلات پیچیده ای روابط بین الملل حل نمی شود و با اتهام زنی و استخدام واژه های توهین آمیز نمی توان با رقبای قوی منطقه ای در بازی های سیاسی خاورمیانه پر آشوب مشارکت کرد.

امید عزیزیان: رفتار توهین آمیز پاره ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگرچه با توجه به تضعیف این نهاد مهم با اعمال رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان و مشارکت حداقلی مردم در انتخابات که ورود عناصر ضعیف و کم تجربه را به عرصه قانون گذاری تسهیل کرد، دور از انتظار نبود، اما به هیچ عنوان نمی توان به سادگی از آن گذر کرد. هیاهو و جنجال تعدادی از نمایندگان در مقابل وزیر خارجه که با واژه های توهین آمیز همراه بود، وزیر را واداشت تا با لحنی غیر معمول که از ویژگی های شخصیتی محمد جواد ظریف نیست، نکات قابل تاملی را مطرح کند. ظریف از زمان سکانداری دستگاه دیپلماسی تاکنون با انتقادات تندی از جانب گروه های محافظه کار مواجه بوده است که با تصویب برجام تشدید شد. اگرچه بسیاری از صاحبان تریبون های مهم به روند تدوین سیاست خارجه در کشور و نقش نهادهای مهم واقف بودند اما با نیاتی دیگر وزارت خارجه و شخص وزیر را آماج حملات و گاه توهین و تحقیر های بیشماری قرار می دادند. با پیروزی ترامپ و خروج یکجانبه ایالات متحده از توافقنامه برجام و بازگشت تحریم های گسترده، این بار فشارها بر وزارت خارجه بیش از پیش افزایش یافت به طوری که این بار طیف گسترده تری که از وضعیت پیش آمده متضرر شده بودند به جریان های قبلی در حمله و تخریب وزیر خارجه و همکارانش اضافه شدند.

در سال پایانی دولت، مجلس شورای اسلامی وزیر خارجه را فراخواند تا طبق آنچه قابل انتظار بود شاهد تنشی گسترده و مباحثی بی نتیجه باشیم که بیش از آنکه به “پاسخ گویی به عملکرد” شبیه باشد یک مشاجره لفظی بود. ظریف با لحنی غیر معمول در مقابل شعارهای تند نمایندگان چند جمله کلیدی را بیان کرد تا غیر مستقیم تودرتو بودن تدوین سیاست های کلان خارجه را به نمایندگان گوشزد کند. در این یاداشت برای واکاوی مقصود سخنان وزیر خارجه در تنش و تقابل اخیرش با نمایندگان مجلس تلاش می کنم ضمن اشاره به پاره ای از وظایف وزارت خارجه و جایگاه حساس دیپلماسی در نظام بین الملل، نهادهای موثر در تدوین سیاست خارجه را مورد بحث قرار دهم.

وزارت خارجه به مثابه نهادی که اداره ملت را در خارج از مرزها نمایندگی می کند شناخته می شود‌. عملکرد و رفتار دیپلمات های وزارت خارجه نزد افکار عمومی و دولت های جهان به فرهنگ و هویت یک کشور و یک ملت تعمیم داده می­شود. دستگاه دیپلماسی وظیفه حراست و پاسداری از منافع هر کشوری را بر عهده دارد و برای تحقق این امر مستلزم زبانی دیپلماتیک است که به شکلی فنی و به دور از تحمیل هزینه های بی مورد اهداف مدون نظام را در مجامع بین الملل پیگیری کند. دیپلماسی عرصه بده – بستان های معمول سیاسی بوده و بی شک در بازی دیپلماسی هیچ طرفی برای شکست بر سر میز مذاکره نخواهد نشست. دیپلمات ها برای کاهش نزاع های سیاسی در عرصه بین المللی و تامین امنیت ملی و هموار کردن فضای ایده آل برای سایر بخش های اقتصادی و تجاری و … با کشورهای دیگر ناگزیر هستند از اظهارات شتاب زده و سخنان تحریک آمیز بر حذر دارند و مقاصد و منافع کشور را با زبانی نرم و سیاسی بیان کنند. با این اوصاف در همه کشورها نهادها و گروه های زیادی در تدوین سیاست های خارجه اثرگذار هستند. در واقع دستگاه دیپلماسی به عنوان سخنگوی نهادهای حقوقی و گروه های بی شمار ذینفع در داخل کشور عمل می کند. سیاست خارجه کشورها پس از تدوین برای پیگیری و اجرا به وزارت خارجه اعلام می شود تا با خلاقیت دیپلمات ها مفاد آن دنبال شود. کشورها‌معمولا در سیاست خارجه اصولی اساسی دارند که بدون تغییر در قانون اساسی قابل اغماض نیست اما در پاره ای از سیاست های خارجه با توجه به اوضاع داخلی و نظام بین الملل طی یک دوره خاص عمل می کنند که ممکن است با توجه به تغیر بازیگران سیاسی در داخل و یا تغیر در رویکرد سیاست خارجه نظام بین الملل، این سیاست ها نیز دستخوش دگرگونی شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادهای متعددی به صورت قانونی در تدوین سیاست خارجه نقش دارند که بدون تردید علاوه بر این نهادها که در قانون اساسی به صراحت آمده اند، گروه ها و جریان های سیاسی متعددی هم به صورت غیر مستقیم هم بر تدوین سیاست خارجه و هم بر نحوی عملکرد دیپلمات ها اثر گذارند. لذا عملکرد وزارت خارجه در هر سطحی به تنهایی دست آورد دولت نیست چرا که با توجه به سلسله مراتبی نقش ها در سیاست خارجه ایران، تدوین فرمول اصلی بدون تایید سایر نهادهای قدرت امکان پذیر نیست. نهاد رهبری، هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه برخی از نهادهای مهم هستند که به صورت مستقیم و طبق قانون اساسی نقش موثری در تدوین سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایفا می کنند.

با نگاهی به اصول قانون اساسی در می یابیم که نهادهای موثر در تدوین سیاست خارجی علاوه بر توانایی جهت دهی به سیاست های کلان در صورت لزوم می توانند در امور جزئی هم دخالت کنند و دستگاه دیپلماسی را وادار به پاسخ گویی کنند.

مجلس شورای اسلامی که میزبان ظریف بود؛ طبق اصول قانون اساسی تمام معاهده ها و تواقق نامه های بین المللی را تصویب می کند و به عالی ترین مقام وزارت خارجه رای اعتماد می دهد که البته ابزار استیضاح ایشان را نیز برعهده دارد.

لذا فشارهای عدیده محافل محافظه کار بر ظریف و نقد عملکرد وزارت خارجه طی سالهای گذشته و رفتار تعدادی از نمایندگان در حضور اخیر ایشان در مجلس گرچه همواره توهین آمیز و گاهاً با چاشنی تهدید و تحقیر همراه بوده، نه تنها بی پایه و اساس است بلکه نوعی فرافکنی و انکار واقعیت های موجود است. بسیاری از بازیگران و منتقدان سیاست خارجی به خوبی می دانند که هیچ سند موثری در سیاست خارجه نمی تواند بدون اظهارنظر شخصیت ها و نهاد های کشور که در قانون اساسی آمده است، امضا شود.

امضای برجام یا هر نوع سند همکاری بین المللی با هر کشور و نهاد خارجی با اعمال نظر نهادهای صورت می گیرد که بی تردید در صورت نیاز و با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی وزارت خارجه را وادار به عقب نشینی از مذاکره و حتی خروج از معاهده ای مهم می کنند.

نمایندگان مجلس احتمالا به خوبی اصول قانون اساسی را مطالعه کرده اند و سازوکارهای قانونی وزیر خارجه در مواجهه با مسائل بین المللی را به خوبی می دانند و باور دارند که هیچ سند بین المللی بدون تصویب آن ها و طی مجاری قانونی نمی تواند توسط وزارت خارجه امضا و اجرا شود. نمایندگان مجلس بر این امر واقف هستند که با هیاهو و توهین و تحقیر معادلات پیچیده ای روابط بین الملل حل نمی شود و با اتهام زنی و استخدام واژه های توهین آمیز نمی توان با رقبای قوی منطقه ای در بازی های سیاسی خاورمیانه پر آشوب مشارکت کرد.

لذا در پایان باید اذهان داشت آنچه هر گونه تجزیه و تحلیل عملکرد سیاست خارجه بدون در نظر گرفتن نهادهای موثر تصمیم گیرنده خطای اساسی است. برای نقد علمی عملکرد دستگاه دیپلماسی یا هر نهاد دیگری باید میزان توانایی قانونی آن نهاد در چهارچوب قانون مورد توجه واقع شود. انتقاد به عملکرد وزارت خارجه در هر سطح باید در چهارچوب همان قوانینی باشد که به وزارت اجازه نقش آفرینی ایفا کرده است.