«امنیت آبی» دسترسی پایدار انسان به میزان و کیفیت مناسب از آب برای انسان، دام و تولیدات غذایی و صنعتی مورد نیاز در کنار تامین سهم کافی برای پایداری طبیعت است.
به عنوان یک عدد سردستی می‌توان گفت سرانه سالانه آب کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب نشانه شروع مشکلات موقت یا ماندگار آبی و کمتر از ۱۰۰۰ به معنی ورود جدی به تنش آبی است.
بر اساس محاسبات بانک جهانی، کل میزان آب تجدیدپذیر دنیا، ۴۲۸۱۰ کیلومترمکعب-سال است. برزیل با ۵۶۶۱ کیلومترمکعب-سال (سرانه ۲۷ هزار مترمکعب-نفر-سال) و روسیه با ۴۳۱۲ کیلومترمکعب-سال (سرانه ۳۰ هزارمترمکعب-نفر-سال) دو ابرقدرت مطلق آب جهان‌اند. کانادا با ۲۸۵۰ کیلومترمکعب-سال (سرانه ۸۰ هزار مترمکعب-نفر-سال)، آمریکا با ۲۸۱۸ کیلومترمکعب-سال (سرانه ۹ هزار مترمکعب-نفر-سال)، چین با ۲۸۱۳ کیلومترمکعب-سال (سرانه دو هزار مترمکعب-نفر-سال)، اندونزی با ۲۰۱۹ کیلومترمکعب-سال (سرانه هشت هزار مترمکعب-نفر-سال)، کلمبیا با ۲۱۴۵ کیلومترمکعب-سال (سرانه ۴۵ هزار مترمکعب-نفر-سال) قدرت‌های آبی بعدی‌اند. در انتهای لیست، تعداد فقرای آبی نیز قابل توجه است. بحرین، کویت و قطر عملاً آب ندارند.

? کاهش سرانه آبی بشر
سرانه آب دنیا در سال ۱۹۶۲ میلادی ۱۴ هزار مترمکعب بود و امروز کمتر از ۵۵۰۰ مترمکعب است. ایسلند با سرانه ۵۱۹ هزار مترمکعب، گویان ۳۱۵ هزار مترمکعب و نیوزیلند با ۷۲۵۰۰ مترمکعب در سال، قارون‌های دنیای آب هستند. در حالی که اهالی آمریکای لاتین با سرانه ۲۱۵۰۰ مترمکعب جایشان راحت است، اتحادیه اروپا با سرانه سه هزار دخل‌وخرج می‌کند و دنیای عرب با سرانه ۲۹۱ مترمکعب، له‌له می‌زند.

? ابعاد بی آبی در ایران
ایران، بارشی ثلث و تبخیری سه برابر میانگین دنیا دارد. مصرف خانگی‌اش از متوسط جهانی و حتی اروپا بالاتر است. در بهره‌وری آب کشاورزی نیز فاصله زیادی با رقبای منطقه‌ای دارد. پتانسیل آب شیرین تجدیدپذیر که در نیمه اول دهه ۵۰ شمسی، ۱۳۵ کیلومترمکعب تخمین زده می‌شد، اکنون در اظهارات اخیر مسوولان ۱۱۰ کیلومترمکعب و گاهی کمتر برآورد می‌شود. در حالی که لزوم حفظ سهم طبیعت اجازه مصرف بیش از ۷۰ کیلومترمکعب را نمی‌دهد، اما فقط مصرف بخش کشاورزی بیش از این مقدار است. اضافه‌برداشت تجمیعی از منابع زیرزمینی از ۱۱۰ کیلو مترمکعب گذشته و بیش از دوسوم دشت‌های کشور با افت مخرب سطح آب درگیر و بیش از نیمی از آنها ممنوعه‌اند. حجم روان‌آب‌ها ۶۰ درصد کاهش یافته و تلاش برای وصول به اهداف تعادل‌بخشی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، یکسره با شکست روبه‌رو شد. سرانه آب که در سال ۴۰ معادل ۵۵۰۰، در سال ۵۶ معادل ۳۴۰۰ و در سال ۶۷ معادل ۲۱۰۰ بود، در پایان دهه ۸۰ مرز خطر ۱۷۰۰ را رد کرده و حالا به ۱۴۰۰ مترمکعب در سال رسیده و کشور را در آستانه تنش آبی قرار داده است. در چنین شرایطی، کشور نیازمند کاهش یک‌سوم مصرف ملی است و تحقق این امر بسیار دشوار به نظر می‌رسد. چالش‌های آب ایران ممکن است، چه پیامدهای امنیتی در پی داشته باشد؟
۱- مشکلات اقتصادی- جمعیتی ناشی از افت تولید کشاورزی و تخلیه روستاها و مشکلات امنیتی ناشی از تخلیه جمعیتی.
۲- ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از بی‌ثباتی در تامین پایدار آب خانگی (خوزستان) یا تنش‌های قومی ناشی از اختلال در آب کشاورزی (غائله اصفهان)
۳- کاهش قابلیت زیستی سکونتگاه‌های ایرانیان (دشت‌های کهن بینالود و همدان)
۴- کاهش جاذبه سرمایه‌گذاری صنعتی معدنی: چراکه ایجاد واحدهای تولیدی جدید، نیازمند تامین پایدار آب است. واحدهای موجود قدیم نیز ممکن است به دلیل صدور دستور تعطیلی مقطعی برای اختصاص آب آن به شرب، متضرر شوند.
۵- اختلال در امنیت آبی اقوام مرزی به علت عدم رعایت قواعد بین‌المللی حقابه ایران از طریق افغانستان و قطع سهم آب سیستان و خراسان.
۶- کاهش استاندارد زندگی و طول عمر انسان و تولیدات گیاهی ناشی از عدم رعایت حقوق همسایگان در قطع آب دجله و فرات. همچنین اثرات بی‌ثبات‌کننده این اقدام بر سوریه و بالاخص عراق که باز سبب وارد آمدن خدشه به امنیت ایران خواهد شد.
۷- اجبار به تامین هفت کیلومترمکعب آب وارداتی یا شیرین‌سازی که به دلیل هزینه بالا، وابستگی آبی ممکن است، توجیه‌پذیر نباشد.
۸- کاهش قابلیت تامین امنیت غذایی در روز مبادا و محاصره.
…و تبعات نامبارک دیگری که به کاهش اقتدار ملی و رفاه ایران می‌انجامد. از این‌رو باید در فرصت باقی‌مانده با اتخاذ تدابیری از تشدید این بحران جلوگیری کرد.
منبع :M_H_Karimipour@