قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ بر اساس ماده واحده ای که دارای ۸ امضا بود به تصویب رسید و باعث شد که این رویداد مهم تاریخی پایانی بر سال ها سلطه استثمار خارجی بر صنعت نفت ایران باشد چون زمانی که اولین چاه نفت در ایران در بیش از یکصد سال قبل در منطقه مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد ، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشت.

به گزارش «تابناک» کاشفان نفت به خوبی می‌دانستند به چه ثروتی در ایران دست یافته‌اند و پایه‌های استعمار خود در ایران را با قراردادهای استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام ایران بنا نهادند. اما تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت آغازی بر حرکت توانمند سازی داخلی در صنعت نفت ایران بود.قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد.

کمیسیون نفت، کمیسیونی بود که در اول تیرماه ۱۳۲۹ در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی ایران برای رسیدگی به لایحه نفت (معروف به لایحه گس-گلشائیان)تشکیل شد. همین کمیسیون پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را در اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه داد.

سرانجام با تلاش های دکتر مصدق و همراهان وی و حمایت های آیت الله کاشانی، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی مطرح و در روز ۲۹ اسفندماه همان سال به تصویب رسید.

ماده واحده بدین شرح بود: « بنام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی ، ما امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت در سراسر کشور بدون استثناء ، ملی اعلام شود. » و امضا کنندگان عبارت بودند از: دکتر محمد مصدق، دکتر محمود نریمان، دکتر سید علی شایگان، دکتر مظفر بقائی، ابوالحسن حائری زاده ، الهیار صالح، سید حسین مکی.
حرکت ملی شدن صنعت نفت ایران در شرایطی شکل گرفت که ایران بزرگترین تولیدکننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریکا، ونزوئلا و شوروی سابق؛ چهارمین تولیدکننده معتبر نفت خام دنیا محسوب می شد. در آن دوران، کل تولید نفت خام ایران، ‎ ۳۲میلیون تن در سال معادل بیش از یک سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه (‎ ۹۰میلیون تن در سال ) بود. از سوی دیگر، ایران ‎ ۹۰درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران تامین می کرد.

به موجب این ماده واحده:

۱ـ تصدیق و قبول اصل ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیه شئون صنعت نفت ایران .

۲ ـ قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش بینی تشکیل شرکت ملی نفت ایران و با این تفاهم که هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود که به تمام معنی مجری تصمیمات دولت ایران نباشد .

۳ ـ مجاز بودن استفاده از کارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان بجای آنها .

۴ ـ فروش نفت به مشتریان شرکت سابق به مقادیری که قبلاً مورد معامله بوده با این شرط که مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن با تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت .

۵ ـ تعلق کلیه درآمد نفت و فرآورده های نفتی به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرنده نفت ایران هیچگونه انتفاعی جز تحت عنوان معامله خرید نخواهد داشت .

۶ ـ رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع ۲۵درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق .

چند روز بعد یعنی ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ نمایندگان سنا نیز به آن رسمیت داده و به موجب آن نفت ایران پس از ۴۲ سال از فوران نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان به عنوان ثروت ملی ایرانیان ملی اعلام شد.

همچنین در هشتم اردیبهشت ماه سال بعد یعنی در سال ۱۳۳۰ طرح «طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

براساس ‌ماده ۱ این طرح به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیأت مختلطی مرکب از‌پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم‌مقام او تشکیل‌ شد.

همچنین بر طبق ‌ماده ۲ این طرح دولت مکلف بود با نظارت هیأت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری‌به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می‌توانست تا میزان بیست و پنج درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای‌تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک
مرضی‌الطرفین دیگر ودیعه گذارد.

‌ماده ۳ این طرح می گفت دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات‌خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.

براساس ‌ماده ۴ چون از تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا رسیده بود کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی‌حق مسلم ملت ایران بود و دولت مکلف بود با نظارت هیأت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیأت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون‌تا تعیین هیأت عامله در امور بهره‌برداری دقیقاً نظارت می کرد.

‌همچنین در ماده ۵ گفته شده بود هیأت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیأت عامله و هیأت نظارتی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد تهیه‌و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.

گفتنی است بر طبق ‌ماده ۹ این طرح هیأت مختلط باید در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه می داد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس‌تقدیم می کرد و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت می بود با ذکر دلائل موجه درخواست تمدید می کرد و تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از‌تصویب مجلسین نگذشته بود هیأت مختلط می‌توانست به کار خود ادامه دهد.