صاحب صادقی در یادداشت خود در روزنامه ایران با بررسی تطبیقی آماری «ایران» از وضعیت ونزوئلا و ایران در سال ۹۱ و حال حاضر نوشت: اقتصاد کشورمان که شرایط تکرار فاجعه اقتصاد ونزوئلا را داشت، توانست از گردنه‌سخت تحریم و سقوط نفت به سلامت عبور کند.
سقوط آزاد اقتصاد ملی ایران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ را به خاطر بیاورید. رشد اقتصادی منفی ۶٫۸، تورم افسار گسیخته ۴۰ درصد، آب رفتن تولید ملی به میزان ۲۰ درصد و پایین‌ترین سطح رفاه خانوارها در قریب به ۲۰ سال اخیر! این‌ها نشانه‌هایی از روند مشابه اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد بولیواری ونزوئلا به شمار می‌روند؛کشوری که همسان با ایران، سقوط پیاپی شاخص‌های کلان اقتصادی را تجربه کرده و اقتصادش همپای بلای پوپولیسم چاوزی شاهد یکی از مهم‌ترین دوره‌های فروپاشی اقتصادی تاریخ خود بود. ونزوئلا پا به پای ما تورم بالا و رشد منفی را تجربه می‌کرد.
اما دو کشور که از سال ۹۰ پا به پای هم سقوط اقتصادی را تجربه می‌کردند، از سال ۹۲ سه سال و نیم کاملاً متفاوت را تجربه کردند. فاجعه اقتصادی ونزوئلا به فروپاشی بدل شد، تورم ۴۸۴درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی ۷ به همراه سقوط آزاد ارزش پول بولیوار ارمغانی است که اکنون کاراکاس با آن دست و پنجه نرم می‌کند. غذا نایاب شده است، برادران کوبایی مرزها را برای پذیرایی از گرسنگان ونزوئلایی باز کردند و کاهش قیمت نفت چنان لرزشی بر اندام اقتصاد ملی این کشور انداخت که اکنون جیره‌بندی و نظام توزیع غذای کوپنی در سراسر ونزوئلا پیاده شده است.
در نقطه مقابل، اقتصاد ملی ایران قرار دارد. با وجود یک سوم شدن درآمد‌های نفتی، تورم ۴۰ درصدی به تورم با ثبات تک رقمی و آن هم بعد از ۲۵ سال تبدیل شد، رشد اقتصادی قریب به منفی ۷ به رشد مثبت ۷٫۴ نیمه اول امسال رسید و پیش‌بینی‌های مراجع اقتصادی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حاکی از حرکت آرام اقتصاد به سمت رونق و تجربه کردن نرخ‌های متوسط رشد ۵ درصدی در سال‌های آتی است. اقتصادی که تمام شرایط تبدیل شدن به فاجعه اقتصاد بولیواری ونزوئلا را داشت از گردنه‌های سخت تکانه‌های تحریم و سقوط نفت به سلامت عبور کرد و بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، پیشتاز اقتصاد‌های نوظهور خاورمیانه است.
فاجعه اقتصادی در سرزمین «بولیوار»
در ماه اکتبر هر دلار معادل ۱۵۰۰بولیوار بود ولی اواخر نوامبر ارزش هر دلار به بالاتر از ۴ هزار بولیوار رسید. از آن زمان وضعیت بولیوار، واحد پول ملی ونزوئلا تا حدی بهبود پیدا کرده ولی با وجود این ارزش آن در بازار سیاه نصف چند ماه پیش است.
گردشگری که برای سیاحت دو هفته‌ای به ونزوئلا رفته بود می‌گوید: «دو کیسه بزرگ پر از اسکناس‌های بولیوار من در لحظه ورود به ونزوئلا معادل ۱۰۰ دلار بودند ولی دو هفته بعد که این کشور را ترک کردم ارزش آنها به ۵۰ دلار سقوط کرد.»
ارزش اسکناس ۱۰۰ بولیواری یعنی با ارزش‌ترین اسکناس رایج در ونزوئلا حدود ۲ سنت امریکا است. بنابراین برای نوشیدن یک قهوه یا خوردن یک ساندویچ باید یک کیسه پول با خود برد.
تورم اکنون در ونزوئلا از حوصله برآورد رسمی هم خارج شده است چرا که نرخ‌های کالا و مواد غذایی در این کشور لحظه به لحظه عوض می‌شود. دولت نیز مدت‌های مدید است که نرخ تورم را رسماً اعلام نمی‌کند. برای سال ۲۰۱۵ نرخ تورم ۱۸۰ درصدی اعلام شده بود و این در حالی است که مطابق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول سال ۲۰۱۶ نرخ تورم ونزوئلا ۵۰۰ درصد است.
اردیبهشت ماه امسال بود که مادورو نخست‌وزیر ونزوئلا در پی آنچه جنگ ایادی امریکا علیه کشورش خواند به مدت دو ماه تمام وضعیت اضطراری اعلام کرد و تصرف منابع غذایی را به دست ارتش این کشور جهت توزیع عادلانه بین مردم مجاز دانست. از آن زمان تاکنون بحران در سراسر شهر‌های ونزوئلا گسترانده شده است و روز به روز آمار غارت و جرم و جنایت در شهرهای بزرگ و بویژه کاراکاس رشد نشان می‌دهد.
سه سال و نیم
سیاست‌های اقتصادی ثبات بخش
در نقطه مقابل، نقطه آغاز ثبات در اقتصاد ملی ایران با تدوین بسته خروج غیر تورمی از رکود نمایان شد. بسته‌ای که با تحرک تولید و البته کنترل تورم رشد اقتصادی مثبت را در سال ۹۳ برای کشور به ارمغان آورد و البته تحت تأثیر تکانه نفتی شدید ناشی از افت قیمت نفت از اواخر ۹۳ وارد فاز دیگری شد و برای نیمه دوم ۹۴ بسته رونق اقتصادی متناسب با شرایط کاهش شدید قیمت نفت تدوین شد. بسته‌ای که به اعتقاد کارشناسان برای عبور سالم از گردنه تکانه نفتی به سمت اقتصاد سالم و روی ریل طبیعی سال ۹۵ تدارک دیده شد. پس از سه سال و نیم اکنون در نیمه اول سال ۹۵ اقتصاد ایران نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را تجربه می‌کند.
آمارهای مختلف حاکی از این است که بجز در بخش ساختمان در همه بخش‌های اقتصادی دیگر اعم از صنعت و خدمات و کشاورزی رونق و رشد اقتصادی محسوسی پدید آمده است. اگر چه بخش زیادی از این رشد مدیون احیای تولید و صادرات نفت ایران به مقدار پیش از تحریم‌ها است اما بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز وارد دوره رونق شده‌اند.
برای نخستین بار پس از ۳۷ سال تراز تجاری ایران در سال ۹۴ مثبت شد، در تولید گندم پس از ۱۰سال خود کفا شدیم و بنا بر این است که ۳٫۵میلیون تن از این محصول را صادر کنیم، تولید خودرو که نمایه مهمی در رونق صنعتی کشور محسوب می‌شود افزایش ۳۰ درصد تولید را تجربه می‌کند و حتی در بخش ساختمان هم که رشد محسوسی نداشته‌ایم آمار خرید و فروش نشان از ورود این بخش به دوره پیش رونق است.
از سوی دیگر ارائه تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی احیای واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط که نزدیک به ۱۳هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است، صنعت را به سمت رونق پیش می‌برد. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی که در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها وارد فاز منفی شده بود پس از برجام رشد مناسبی داشته و به بالغ بر ۵ میلیارد دلار رسیده است.
اینها نشانه‌هایی از احیای اقتصاد ملی ایران محسوب می‌شوند. اقتصادی که با تمام شرایط و روندهای طی شده کاملاً استعداد تبدیل به ونزوئلایی دیگر را داشت، با مدیریت مناسب سیاست‌های مالی و پولی به سمت ثبات حرکت کرده و اکنون هم و غم دولت بر این تعلق گرفته است که با احیای تولید ملی زمینه را برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها و به عبارت دیگر چشیدن طعم بهبود اقتصادی بر سر سفره‌های مردم فراهم کند.

*منبع:روزنامه ایران/۵ دی ۹۵
*اول*۱۵۶۶*انتشاردهنده:علیرضا فرجی