رسانه ای شدن ناگهانی نامه محرمانه حاوی اعلام موارد موثر در ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد امسال از سوی شورای نگهبان و نیز پاسخ سی صفحه ای وی به محتوای این نامه و موارد مطرح شده بازتاب های رسانه ای و بازخوردهای سیاسی و اجتماعی زیادی را درپی داشت.

شوک انتخاباتی رد صلاحیت لاریجانی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اعلام ردصلاحیت علی لاریجانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، از شوک‌های انتخاباتی بود که پیامدهای آن، ازجمله اصرارهای لاریجانی و انکارهای شورای نگهبان برای اعلام عمومی دلایل حذف او از میدان رقابت را همگان به یاد دارند، به‌ویژه آنکه رهبری ۱۴ خرداد و دو هفته مانده به انتخابات در سخنانی تأکید کردند: «یک تذکر ضروری وجود دارد. در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد … مطالبه من از دستگاه‌ها این است که جبران کنند. مواردی درباره خانواده و فرزند کسی داده‌شده که بعد معلوم شده که غلط است. این را جبران کنند».

بازتاب مطالبه رهبری

برخی فعالان سیاسی و ازجمله ، عزت الله یوسفیان ملا، اعلام کردند: «بیانات امروز رهبری مشخصاً به آقای لاریجانی برمی‌گردد و این یک حکم حکومتی است»، با استدلال مشابهی ، علی مطهری، همسو با فضای غالب روز گفت: « لاریجانی باید تائید صلاحیت شود، جبران معنی دیگری نمی‌دهد».

شورای نگهبان، بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد از عملکرد رسانه‌ها اعلام کرد: «برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است، از گمانه‌زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند» و این پیام پنهان اطلاعیه از چشمان مردم پنهان نماند که تغییر رأیی در کار نخواهد بود. عصر ایران در انتقاد از این موضع شورای نگهبان نوشت: «حالا شورای نگهبان اطلاعیه داده که هیچ‌کسی بر اساس گزارش‌های خلاف رد صلاحیت نشده است. و لذا تغییری هم در نتیجه بررسی صلاحیت‌ها صورت نمی‌گیرد. این‌که در پشت پرده چه می‌گذرد، بر ما مردمان عادی پنهان است ولی انصافاً کجای این بیانیه پاسخ به “مطالبه” صریح رهبری بود؟ وقتی رهبری تصریح می‌کنند به خاطر گزارش‌های خلاف واقع، به برخی کاندیداها ظلم شده است و باید جبران شود، پاسخش این است که خیر؛ کسی به خاطر گزارش خلاف رد صلاحیت نشده؟ … به نظر می‌رسد، نه‌تنها رفع ظلم نشده، بلکه اتهامات مبهم بیشتری متوجه کاندیداهای مظلوم شده است چراکه اگر تاکنون افکار عمومی بر این باور بود که به خاطر سکونت فرزند در خارج کشور رد صلاحیت شده‌اند، اینک انواع اتهامات نامشخص و باز، متوجه آن‌هاست و این، یعنی ظلم مضاعف. اینجاست که باید دردمندانه پرسید: شورای نگهبان! این تذهیون؟!». اما سخنگوی شورای نگهبان روز قبل از انتخابات (۲۷ خرداد) در نشست خبری خود با اعلام اینکه «دلایل ردصلاحیت ۴ کاندیدا را به خودشان اعلام کردیم»، باب بحث را از جانب این نهاد بست و پیگیرهای لاریجانی و ازجمله دو بیانیه او را بی‌پاسخ گذاشتند.

انتصاب معنادار لاریجانی از سوی رهبری
لاریجانی باوجود انتقادها، هم بیانیه دعوت به مشارکت داد و هم در ساری، رأی خود را به صندوق انداخت تا نشان دهد مخاطب انتقاد او، نه «نظام» و بلکه «عملکرد اعضای شورای نگهبان» است.با لحاظ همین ویژگی ذاتی لاریجانی است که پیش تر و در هشتم خرداد ۹۹ رهبری با صدور حکمی وی را به عنوان مشاور رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده بودند و با گذشت نزدیک به ۱۷ ماه از آخرین روزی که لاریجانی در سمت ریاست مجلس قرار داشت و منصبی رسمی در ساختار حکومتی با نام وی پیوند خورده بود، در حکم دیگری وی را به عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای چهار سال منصوب کردند. لاریجانی قبلا نیزدر شورا چه با عنوان حقیقی و چه با عنوان حقوقی عضویت داشت، اما این نخستین حکم رهبری انقلاب به وی پس از پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی و حواشی ایجادشده درباره عدم احراز صلاحیت وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم بود که از سوی مردم و فعالان سیاسی کشور ، معنادار تلقی شد.

درخواست بی پاسخ حذف محرمانگی
لاریجانی ۱۶ مرداد در نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان نوشت: «احتراماً سخن‌گوی محترم آن شورا اعلام فرمودند دلایل عدم احراز اینجانب را اعلام نموده‌اید. متأسفانه نامه‌ای که اخیراً برای اینجانب ارسال فرمودید با مهر محرمانه است که از طریق اینجانب به دلیل محرمانگی قانوناً قابل‌انتشار نیست؛ مرحمت فرمایید مهر محرمانه نامه را حذف نمایید تا بتوانم نامهٔ شورا را برای اطلاع عموم علنی نمایم.» و البته شورای نگهبان، هرگز چنین مجوزی نداد.

ارسال پاسخ ۳۰ صفحه‌ای به برخی مقامات
پنجم آذرماه خبری رسانه‌ای شد که طبق آن، لاریجانی در متنی ۳۰ صفحه‌ای، به همه شبهات و سؤالات شورای نگهبان پاسخ داده است. وی گفته، هرچند این قبیل اقدامات دیگر سودی برای وی ندارد اما باعث اصلاح رویکرد شورای نگهبان می‌شود. هفتم آذر، میرمحمد صادقی سخنگوی پیشین قوه قضاییه هدف لاریجانی از تدوین و ارسال پاسخ خود به مقامات نظام را «تنها برای مطلع کردن ایشان از ایجاد یک رویه خطرناک از سوی شورای نگهبان برای کشور» دانست.

زیرسوال بردن قانون گرایی لاریجانی
جالب آنکه رسانه‌ها و فعالان سیاسی اصولگرا، به‌ویژه طیف تندرو آن‌ها ترجیح داده بودند در قبال پیگیری‌های لاریجانی سکوت کنند اما در معدود موضع‌گیری‌های خود، تلاش لاریجانی برای وادار یا مجاب کردن شورای نگهبان به پاسخگویی را از جنس ظاهرسازی معرفی کرده و درصدد القای این ادعا بودند که شخص لاریجانی، به دلایل تاکتیکی راضی به انتشار موارد ردصلاحیتش نیست و آن را برای آینده سیاسی خود، خطرناک می‌داند. برای نمونه، روزنامه جام جم در گفت‌وگویی با محوریت بررسی «دو هدف» مهم لاریجانی از «چالش با شورای نگهبان» ضمن متهم کردن او به تلاش برای تبدیل به «اپوزیسیون نظام»،ضمن متهم کردن او به تلاش برای تبدیل به «اپوزیسیون نظام»، با طرح این سؤال که «می‌توان گفت لاریجانی تاکنون نامه محرمانه شورای نگهبان را درباره دلایل رد صلاحیت خود به‌صورت عمومی منتشر نکرده که خود را در چارچوب قانون نشان دهد؟»، به نقل از گفت‌وگو شونده‌ که «پژوهشگر مسائل سیاسی» معرفی‌شده، نوشت: «بله دقیقاً آقای لاریجانی بسیار مراقب است که به‌هیچ‌وجه وارد فضای اصلاح‌طلبی و احمدی‌نژادی نشود، بنابراین لاریجانی تلاش دارد همچنان نسبت خود را با حاکمیت و بخش‌هایی از اصولگرایی حفظ کند و نمی‌خواهد از این فضا خارج شود چراکه به‌محض خروج از این فضا بخش زیادی از اعتبار خود را در اصولگرایی و اصلاح‌طلبی از دست خواهد داد».

بمب خبری ناگهانی
در حالی که به نظر می‌رسید، ماجرا به پیگیری‌ها و تبادل‌نظرهای غیرعلنی در سطح مقامات نظام محدود خواهد ماند و افکارعمومی، هرگز از مفاد نامه محرمانه شورای نگهبان و پاسخ لاریجانی مطلع نخواهند شد، ناگهان انتشار و رسانه‌ای شدن متن کامل هر دو نامه، شوک دیگری به افکارعمومی و فضای سیاسی کشور وارد کرد و اصل خبر و تحلیل‌های گوناگون از آن چند روزی به مهم‌ترین سوژه رسانه‌ای و موضوع بحث محافل سیاسی تبدیل شد و فراتر از آن، شبکه‌های اجتماعی و حتی گفت‌وگوی روزمره مردم عادی را نیز تحت تأثیر قرار داد. هرچند، رسانه‌های اصولگرا، در ساعات طلایی و اولیه انتشار این خبر پربازتاب، اغلب ترجیح دادند این سوژه داغ را با سکوت بدرقه کنند.

ماهیت و اهداف ناشران محرمانه ها
توجه اولیه بر محتوای دو نامه متمرکز بود اما به‌تدریج این سؤال پررنگ شد که ناشر این محرمانه‌ها چه کسان یا گروه‌هایی هستند، فعالان سیاسی تندرو رقیب لاریجانی، انگشت اتهام را به سمت او و حامیانش نشانه رفتند و مدعی شدند: «شواهد نشان می‌دهد همان تیم رسانه‌ای در سایتی معلوم‌الحال که سال‌ها به‌صورت غیررسمی حامی روحانی و لاریجانی بود با دسترسی به نامه و با عنایت به اینکه به لحاظ قانونی انتشار آن به دلیل محرمانه بودن جرم تلقی می‌شده است، نامه را در اختیار خبرنگار مهاجری در فنلاند قرار می‌دهد تا عواقب این خلاف متوجه فردی بیرون از ایران باشد و بتوانند از موج‌سازی آن در داخل استفاده کنند» و خواستار ورود «نهادهای امنیتی نسبت به ردیابی و برخورد با این رانت اطلاعات» شدند.

اما به گفته ناصر ایمانی، «اتهام زنندگان سندی برای انتشار نامه محرمانه از سوی لاریجانی ندارند». ضمن اینکه براساس استدلال نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی پیشین شورای نگهبان که مهرماه تأکید کرده بود: «مسأله مربوط به احراز صلاحیت یک مسأله مربوط به حقوق افراد است بنابراین آقای لاریجانی می‌تواند دلایل عدم احراز صلاحیت خود را اعلام کند»، لاریجانی، اصولاً، نیازی به انتشار نامه محرمانه نداشت.

در نقطه مقابل، خبر دیگری حکایت از آن داشت که «نامه‌های موردنظر برای اولین بار از سوی سعید آگنجی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فنلاند منتشر شده است. او که انتشار فایل صوتی منتسب به ظریف را در کارنامه دارد، در یک اتاق شبکه اجتماعی صوتی کلاب‌هاوس نیز اعلام کرد که او نامه‌های لاریجانی و شورای نگهبان را منتشر کرده است. آگنجی در زمان انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف که بازتاب بسیار زیادی در فضای رسانه‌ای کشور داشت و به‌نوعی سناریوی ثبت‌نام ظریف در انتخابات ریاست‌جمهوری را در هم پیچید، ادعا کرد که فایل موردنظر از طریق نزدیکان احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور اسبق ایران به دست او رسیده است. او در خصوص انتشار نامه‌های لاریجانی و شورای نگهبان نیز مدعی شده برخی افراد مرتبط با محافل خاص این مکاتبات را در دسترس او قرار داده‌اند».

طبق این تحلیل، «منطق طراحان بازی حذف نرم شخصیت‌های نظام، بدین گونه است که با شناسایی کاراکترهای دارای وزن سیاسی بالا و رقیب احتمالی در برابر گزینه‌های جریان خاص، کوشش می‌کنند، اسناد محرمانه متعلق به این افراد را در اختیار خبرنگاران خارج قرار داده تا مسئولیت تبعات حقوقی آن را بر عهده نگیرند. سپس رسانه‌های داخلی این جریان با اتهام زنی و برچسب‌زنی به احزاب و شخصیت‌های منتقد، تلاش می‌کنند انگاره کاذبی را در ذهن بزرگان و شخصیت‌های عالی نظام تقویت کنند که مثلاً، لاریجانی مقابل نظام و نهادهای انقلابی صف‌آرایی کرده است».

شناسایی ناشران محرمانه‌ها ،مأموریت مهم قوه قضائیه
حاملان این رویکرد، شناسایی «ناشران محرمانه‌ها» را «مأموریت مهم قوه قضائیه» می‌دانند و معتقدند: «برخورد قاطع و دقیق قوه قضاییه با ناشران نامه محرمانه شورای نگهبان، فقط محدود به این پرونده نیست بلکه می‌تواند به رویه در حال افزایش «ناشران محرمانه‌ها» و سوءاستفاده ناروای تندروها از آن علیه رقبا، پایان دهد و هزینه بحران‌زایی‌ها را برای نظام، حذف کند». به گفته یوسفیان ملا، «لاریجانی اصرار دارد عامل انتشار نامه ردصلاحیتش مشخص شود … آقای لاریجانی عمیقاً از انتشار نامه ردصلاحیت ناراحت هستند».

نقد محتوای دو نامه
اما عمده بازتاب ها را نقد محتوای دو نامه به خود اختصاص داد. در بخشی از پاسخ رئیس مجلس پیشین به نامه شورای نگهبان درباره دلایل ردصلاحیتش آمده است: «آن‌قدر آقایان تدارکاتچی اطلاعات برای شورای نگهبان در کار خویش عجله داشتند که برحسب اطلاع موثق، اتهام دیگری نیز در روز بررسی صلاحیت اینجانب در شورا مطرح شد و آن شراکت پسر بنده با پسر آقای غلامحسین کرباسچی است. اولاً: فرزندانم هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. ثانیاً سندی که طراحان به آن استناد کردند صرفاً شباهت اسمی بوده، ثالثاً: آقای کرباسچی به گفته خودشان اساساً پسری ندارند که بخواهند با فرزند اینجانب شراکت داشته باشد. آیا عده‌ای با دادن چنین اطلاعات مضحکی به دنبال لطمه زدن به جایگاه شورای نگهبان نیستند؟» غلامحسین کرباسچی در صفحه توییتری خود در واکنش به سؤال یکی از مخاطبانش که پرسیده بود قدم نو رسیده مبارک شنیدم پسردار شدید؟ به کنایه نوشت: «از عطایای آقایان است!!!!».

در شبکه‌های اجتماعی این توئیت نیز دست‌به‌دست شد که «ازنظر شورای نگهبان فرزند لاریجانی چون سفر خارجی برای ادامه تحصیل داشته در صلاحیتش نقش داشته ولی پسر محسن رضایی که پناهنده شده بود نقشی در صلاحیتش نداشت:». کاربر دیگری در پایین این توئیت نوشت: «یا دختر زاکانی!». کاربر دیگری توئیت کرد که «ازنظر شورای نگهبان علی لاریجانی در ناکارآمدی دولت روحانی سهیم بوده اما عبدالناصر همتی (رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی) نه!». ، عبدالله گنجی، مدیرمسئول پیشین روزنامه جوان هم در توییت خود نوشت: «اکثر بندها شامل حال رئیس‌جمهور قبلی هم می‌شود. برخی بندها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب هم بود.»

پیش‌تر، فعالان سیاسی اصلاً طلب و اصولگرایانی مانند احمد توکلی که مخالفت خود را با «حذف‌های بی‌حساب شورای نگهبان» اعلام کرده بود یا محمدرضا باهنر که هشدار داده بود: «نظارت باید ضابطه‌مند باشد و فقط به اراده اعضای شورای نگهبان متصل نباشد»،نقد شورای نگهبان را به عرصه عمومی کشانده بودند. اما انتشار دو نامه، مجالی شد تا این نقد، گسترده‌تر مطرح شود.

علی مطهری در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی تأکید کرد: «طبق قانون، دلایل ردصلاحیت مرا اعلام کنید … رویه‌تان را تغییر دهید و با مردم صادق باشید». عباس سلیمی نمین نیز به شورای نگهبان توصیه کرد که به «خطای خود اعتراف کند». محمد مهاجری یادآور شد که حتی «برخی اعضای سابق شورای نگهبان، خودشان منتقد برخی عملکردهای آن بوده‌اند». تابناک هم هشدار داد: «نباید با برخی رفتارها نیروهای خبره‌ای که کشور باب آن‌ها هزینه کرده است از متن به حاشیه رانده شوند.» . غلامرضا شرفی نماینده اصولگرای مجلس دهم با صراحت بیشتری گفت: «تندروها می‌خواهند لاریجانی و دیگر نیروهای اصیل انقلاب را منزوی کنند».

محمد هاشمی گفت: «لاریجانی شانس پیروزی در انتخابات داشت، حذفش کردند / نامه شورای نگهبان توجیه است». علی ربیعی اعلام‌خطر کرد که «مهم‌ترین فراز نامه شورای نگهبان، در بند هفتم علل رد صلاحیت ایشان نهفته است چنانچه این بند و این‌چنین تفسیری، ساده انگاشته شود به‌مرور فصلی نوین در محدود کردن قانون اساسی و حقوق ملت ایجاد خواهد شد». مرتضی الویری ضمن افشای اینکه «برخی اعضای شورای نگهبان از رد صلاحیت و حتی نامزدی من بی‌خبر بودند»، افزود: «تردیدی نیست به لاریجانی ظلم شده است». غلامرضا مصباحی مقدم، هدف لاریجانی را «تقویت شورای نگهبان از طریق اصلاح رفتار اعضای آن» دانست و درعین‌حال، یادآور شد: «لاریجانی به ایراداتی که مستند شورای محترم نگهبان قرارگرفته و منجر به ردصلاحیت شان شده، پاسخ داده و چنین دفاعی، حق بدیهی هرکسی است».

فرجام دو نامه ، بایگانی یا اصلاح رویه ها؟
البته موضع‌گیری‌های مشابه فعالان سیاسی جناح‌ها با مضمون انتقاد از عملکرد شورای نگهبان، فزون‌تر از موارد مرور شده است و احتمالاً تا مدتی نیز جسته‌وگریخته ادامه خواهد داشت اما طبق عرف سیاسی و قانون نانوشته کشورمان، به‌تدریج از مرکز توجه رسانه‌ای خارج و مدتی بعد بایگانی خواهد شد اما این ، تک گزینه نیست .همان‌گونه که سیدرضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تأکید کرده: «دستور رهبری برای جبران «جفا» به لاریجانی باید پیگیری شود … حتماً باید بررسی و مشخص شود، عامل جفا به لاریجانی چه نهاد یا فردی بوده؟ … متأسفانه، تاکنون مطالبه رهبری درباره پیگیری و جبران جفا به لاریجانی، روی زمین‌مانده و هنوز، نهادهای ذی‌ربط، موضوع فرمایش رهبری را دنبال و اعلام نتیجه نکرده‌اند». اگر چنین شود، می‌توان امیدوار بود که رویکرد شورای نگهبان نیز اصلاح شود و در آینده، فعالان سیاسی و مردم، شاهد ردصلاحیت‌های بی‌پایه نباشند و به تعبیر سلیمی نمین ،بازتاب پاسخ لاریجانی،دقت شورای نگهبان را در آینده افزایش دهد