مجلس یازدهم که با هدف رفع مشکلات معیشتی مردم بر سر کار آمد، اما تا کنون نه تنها گره‌ای از مشکلات را باز نکرده بلکه بیشتر در جهت محدود کردن حقوق شهروندی گام بر می‌دارد. شاهد این مدعا هم پافشاری برای تصویب طرح صیانت از فضای مجازی است. طرحی که در صورت به تصویب رسیدن، بسیاری از ابعاد زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. اما مجلس گوش شنوایی برای شنیدن صدای مخالفان این طرح ندارد. چندان که دیدیم مرتضی آقا تهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره عنوان کرد: «در خصوص بحث هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در یک رو ز ۲۰ هزار فحش به من داده شد و ۱۲۰ هزار پیج علیه ما راه انداختند، اگر ۱۰۰ میلیارد پیج هم ساخته می‌شد ما کار خودمان را خواهیم کرد.»

از آن سوی دیگر هم بیژن نوباوه دبیر اول کمیسیون طرح صیانت از فضای مجازی کسانی که مخالف این طرح هستند را افراد آزادی خواند که فساد و فحشا ایجاد می‌کنند و به همین دلیل با این طرح مخالف هستند.

اما دهن کجی مجلسی نشینان به نظرات متخصصان و عامه مردم تنها محدود به طرح پر هیاهو صیانت از کاربران در فضای مجازی نیست. نمایندگان اخیرا در پی بررسی طرحی هستند که انتشار اطلاعات اموال مالی و دارایی مسئولان را به طور کامل محرمانه می کند. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این باره گفته است: بر اساس مصوبه کمیسیون تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسئولان اطلاع دارند باید اطلاعات مالی آن‌ها را برای ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند حجت الاسلام حسن نوروزی گفته «همچنین بر اساس تبصره ماده ۳، اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر نشود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود.»

گذشته از این این دو نمونه، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بودیم که مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را کلید زد. در این طرح محدودیت‌هایی برای سن، میزان تحصیلات و سوابق کاری داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری گذاشته شده بود که به باور منتقدانش چیزی جز محدود کردن حضور کاندیدا‌ها در انتخابات ریاست جمهوری را در پی ندارد. اگر چه پس از چندین بار رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان به طور موقت از دستور کار مجلس خارج شد، اما بنا بر گفته‌های محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس به انتخاب، نمایندگان به دنبال این هستند که جلساتی با شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت داشته باشند تا اصلاحات این طرح انجام شود.

نمایندگان همچنین با طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، بازهم به دنبال افزایش نقش شورای نگهبان هستند و تنزل جایگاه نمایندگی هستند. گواه این مدعا را هم در بخشی از این طرح می‌بینیم که هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد یک فرد از لحاظ اعتقاد به جمهوری اسلامی، قانون اساسی، اسلام، ولایت فقیه و صحت و سلامت جسمی رو به زوال است، این را باید به شورای نگهبان گزارش کند؛ بنابراین شورای نگهبان می‌تواند نماینده را برکنار کند که در صورت به تصویب رسیدن این طرح، دستاوردی جز خود سانسوری نمایندگان و تضییع حقوق ملت را به همراه نمی‌آورد.

آنچه از عملکرد مجلس یازدهم بر می‌آید این است که علیرغم اینکه نمایندگان این دوره هر چند با مشارکت حداقلی توانستند بر کرسی‌های مجلس بنشینند، اما بر خلاف شعار‌های خود نه تنها از دغدغه‌های اصلی و معیشتی مردم چیزی را کاهش ندادند بلکه با پشت کردن به انتقادات و سخنان اکثریت جامعه، مشکلی را هم به مشکلات اضافه خواهند کرد.