سال ۱۴۰۰ به همان اندازه که شروع مبارک تغییر سال و به تعبیری پیش درآمد قرن جدید است؛با خود ابرچالش هایی هم بهمراه آورده است.همان ابرچالش های معروف به علاوه چند مساله فوری و اساسی، که اگر حل نشود، به تعبیر اقتصاددانان اوضاع دیگر قابل پیش بینی دقیق نیست.

ممکن است حتی تورم ، عدد بزرگتری را به نمایش بگذارد یا حتی سیاست های پولی هم قادر به جوابگویی مشکلات جدید نباشند. اولین مساله اقتصاد ایران در پیش درآمد قرن جدید،نحوه اجرای بودجه ۱۴۰۰ است. بودجه ای با پیش بینی منابع و مصارفی بالغ بر ۲ هزار ۸۸۲ هزار میلیارد تومان که عددش به اندازه کافی ترسناک است.

عددی بزرگ که به تعبیر برخی اقتصاددانان، با وجود مانع بزرگ تحریم ها و زمین ماندن لوایحی مثل FATF که اقتصاد ایران را به دنیا متصل می کند،برآورده کردن ارقام پیش بینی شده بودجه ۱۴۰۰ برای منابع و مصارف کار آسانی نیست.

هرچند سیاست های پولی پیش بینی شده در سال آینده مثل توسعه بازار بدهی بنا به تعبیری می تواند یکی از نقاط امیدبخشی باشد که دولت می تواند با آن خود را به تعادل برساند،اما اگر همین ابزار هم درست مدیریت نشود،چاله ای بزرگتر در انتظار اقتصاد ایران است.

آنطور که اقتصاددانان می گویند،روش های تامین مالی دولت یک پدیده هماهنگ و در هم تنیده با سایر سیاست های کلان کشور است.دولت در سالهای گذشته برای تامین مالی یا به سیستم بانکی مراجعه کرده یا ترازنامه بانک مرکزی.علاوه بر این دو بدهی، پیمانکاارن بدهکار و تامین اجتماعی هم همواره دو بخش طلبکار دولت بوده اند.

این چهار گروه که منشا کسری بودجه دولت ها در سالهای گذشته بودند، فشار زیادی بر پایه پولی آوردند و نهایتا این فشار منجر به چاپ پول و افزایش تورم شده است.

آن دو مساله حل نشدنی

در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت فروش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را در بودجه پیش بینی کرده است.با احتساب اوراقی که سال گذشته به فروش رسید و دولت در مواقعی ناچار شد که برای جذاب کردن این اوراق نرخ بهره آن را بالا ببرد،امسال با دو مساله اساسی در رابطه با این اوراق روبروست: نخست نرخ بهره و دیگری نرخ تورم.

اگر بنا باشد اوراق قرضه پیش بینی شده در بودجه را که بخشی از منابع تامین مالی است،با نرخ بهره بالا بفروشد- طبیعتا بانک ها طرفدار این اوراق هستند- نرخ بهره بالا به معنای ادامه وضعیت تورمی موجود خواهد شد و از سویی دولت را وارد سیکلی بی فرجام می شود که هرسال ناچار است سررسید این بدهی را عقب بیندازد چون منابع مالی کافی ندارد.

اگر بانک مرکزی برای کنترل تورم،تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد،آنگاه اوراق قرضه دولتی جذابیتی ندارند و فروش آن آسان نخواهد بود.بنابراین،به نظر می رسد کلید حل این مشکل جای دیگری است و آن تصویب دو لایحه برجای مانده پالرمو و FATF است.

اقتصاددانان می گویند، تصویب این لوایح باعث می شود که اعتبارسنجی ملی تقویت شود و ارتباط مالی با دنیا به معنی امکان تامین مالی از منابعی خارجی هم مهیا خواهد شد.

در سیاست داخلی هم تعلل در تصویب لوایح روی زمین سیاست های پولی را دچار مشکل کرده است.یعنی اگر این لوایح سریعتر به تصویب برسند،سیاست های پولی بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ بهره کارساز خواهد بود.در غیراینصورت فشار طرفداران بالابردن نرخ بهره برای مهار تورم،سبب می شود که بانک مرکزی دست به اقدامی بزند که نتیجه آن بارها در اقتصاد ایران آزمایش شده است.

از آنجا که مشخصه سیستم های اعتباری نرخ بهره پایین است و اقتصاد ایران تحمل نرخ بهره بالا را از دست داده ،تنها مرحمی که می‌تواند ظرفیت های خالی در تولید و صنعت را پر کند،نرخ بهره پایین است .

اگرچه نرخ بهره بالا تورم را مهار می‌کند، ولی مانع جهش تولید است.زیرا با نرخ بهره بالا،تولید به سختی امکان پذیر است و از سویی قیمت کالاهایی مثل مسکن همچنان در سقف خود باقی خواهد ماند.

نهایت آنکه، اقتصاددانان توصیه می کنند که اگر ریسک سیاسی برداشته نشود،سیاست های پولی و مالی کارساز نخواهد بود و دولت وارد به دلیل افزایش سایز بدهی هایش وارد شرایط خطرناک بدهی مالی می شود.