«اول از هرچیز باید گفت که وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به عوامل مختلفی بستگی دارد که بخش عمده‌ای از این عوامل در اختیار ما به عنوان تحلیل‌گران و پیش‌بینی‌کنندگان نبوده و نیست. در مجموع می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که اگر همین شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی در سال آینده هم وجود داشته باشد؛ یعنی آمریکا به برجام برنگردد و ایران نیز بر مواضع خودش اصرار کند، قطعا میزان فروش نفت به همین شکل باقی می‌ماند و این بدان معناست که منابع درآمدی ایران از فروش نفت و فرآورده‌های آن تغییری نخواهد کرد.»

یک استاد دانشگاه اعتقاد بر این دارد که مهمترین اولویت دولت‌ها برای بهبود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ اصلاح ساختارهای اقتصادی است که در این میان مهمترین ماموریت دولت اصلاح نظام بانکی و پولی و تعیین و تکلیف وضعیت نرخ ارز است.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «انتخاب» و در پاسخ به این پرسش که اقتصاد ایران با توجه به تحولات و اتفاقات سال جاری، چه وضعیتی را در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت، گفت: اول از هرچیز باید گفت که وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به عوامل مختلفی بستگی دارد که بخش عمده‌ای از این عوامل در اختیار ما به عنوان تحلیل‌گران و پیش‌بینی‌کنندگان نبوده و نیست. بنابراین ما نمی‌توانیم در تعیین و تکلیف این عوامل دخل و تصرفی داشته باشیم ولی در مجموع می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که اگر همین شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی در سال آینده هم وجود داشته باشد؛ یعنی آمریکا به برجام برنگردد و ایران نیز بر مواضع خودش اصرار کند، قطعا میزان فروش نفت به همین شکل باقی می‌ماند و این بدان معناست که منابع درآمدی ایران از فروش نفت و فرآورده‌های آن تغییری نخواهد کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر این، اگر قرار باشد که تصمیم ایران در قبال مساله FATF و موضوعات مرتبط با آن تغییری نکند، هزینه نقل و انتقال پول همچنان برای تاجران و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بالا خواهد ماند و این یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود. مضاف بر اینکه اگر دولت بخواهد ضعف امروز خودش در مساله نظارت و کنترل قیمت‌ها را ادامه بدهد ما در سال آینده تغییری در قیمت‌ها و مهار تورم تجربه نخواهیم کرد.

پیش بینی اقتصاد ایران در ۱۴۰۰: همین آش و همین کاسه ۱۳۹۹

وی افزود: البته باید این مساله را در نظر گرفت که مساله تورم در کشور ما به یک بحث و مساله جاافتاده تبدیل شده است و بعید نخواهد بود که در سال آینده یک تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی تکرار شود و اتفاقا دولت هم مجوز این اتفاق را نیز به نحوی صادر کند. چراکه دلیل یا اتفاق جدیدی برای افزایش دوباره قیمت‌ها رخ نداده است و بروز این اتفاق صرفا بستگی به تصمیم دولت در سال آینده دارد. به ویژه آنکه در سال ۹۹ تورم با ارز ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، پیشرفت خودش را طی کرده است و توجیهی برای رشد تورم وجود ندارد.

بغزیان با اشاره به اهمیت جایگاه تولید در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد: رهبری امسال را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کردند و بعید نیست که در سال ۱۴۰۰ مجددا ایشان سال را با مفهوم و مضمونی متکی بر ضرورت تقویت تولید نامگذاری کنند. من درباره وضعیت تولید در سال آینده تصور می‌کنم که احتمالا زمینه و مقدمه رشد تولید فراهم است، چراکه تولید در ایران، طی یک سال گذشته وضعیت تورم را تجربه کرد و امروز ظرفیت آن را دارد که در سال آینده یک رشد نسبی در مقایسه با سال ۹۹ داشته باشد و بر همین اساس می‌توان امیدوار بود که وضعیت اشتغال در سال ۱۴۰۰ بدتر از سال ۹۹ نباشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اتفاقات پیش روی ایران در عرصه داخلی و خارجی مانند ۲ روی سکه هستند که می‌توانند تا حدودی شرایط اقتصادی کشور را تغییر بدهند، گفت: اگر آمریکا به برجام برگردد و ایران FATF را بپذیرد، شرایط اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد و زمینه و مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را فراهم کند. البته تمام این تغییرات و بهبودها در شرایطی محقق می‌شود که ایران از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بدست آمده بهترین استفاده را ببرد. وگرنه کسی با عینک زدن باسواد نمی‌شود، مشروط بر آنکه فرد با استفاده از آن عینک بهتر ببیند و مطالعه و تحقق کند. بنابراین اگر از این فرصت‌ها استفاده شود، قطعا شرایط اقتصادی اعم از تولید و اشتغال بهبود پیدا خواهد کرد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که مهمترین اولویت‌های دولت برای بهبود اقتصاد در سال ۱۴۰۰ چه هستند، تصریح کرد: هر اولویتی که بخواهیم در این خصوص مطرح کنیم، مشمول بحث اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌شود و من اعتقاد دارم که در این میان مهمترین ماموریت دولت، مساله اصلاح نظام پولی و بانکی است. بانک مرکزی باید یکبار برای همیشه تکلیف خودش را با نرخ ارز مشخص کند تا بحث سوداگری و بلاتکلیفی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و واردکنندگان حل شود.

وی افزود: بخش واردات ایران نباید سردرگم نرخ ارز باشد. ما همچنین در مساله نقل و انتقالات مالی و تخصیص ارزی برای واردات و ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت تامین کالاهای اساسی باید به سازوکار مشخص و شفاف برسیم و از این طریق بتوانیم یک اطمینان را برای بخش تولید و واردات ایجاد کنیم. بعد از این نیز ما باید به سراغ مساله واردات کالاهای دیگر برویم که ورودشان به کشور آسیبی به نظام تولید کشور نمی‌زند و در این خصوص نیازمند یک بازنگری هستیم. همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی هم ضلع بعدی این بحث است که اعتقاد دارم همگی این عوامل همراستا و موازی بایکدیگر می‌توانند حل شوند.